تركيا تعيد فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية

إسطنبول - نيو ترك بوست

أكدت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عزم تركيا إعادة فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، حيث ستضيف نحو 33 مليون دولار شهرياً إلى ميزانية البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ونوهت الوكالة الأمريكية على أن ذلك القرار سيؤدي إلى زيادة القلق من ضلوع الحكومة بدور كبير في إدارة سوق العملات، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي في تركيا.

أيضاً اعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي، غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن "الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا".

ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في اسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

هذا ويؤكد مسؤولون في وزارة الخزانة التركية، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.

وفي مارس /آذار الماضي، أصدرت أنقرة قراراً بزيادة معدل الضريبة على فوائد ودائع العملات الأجنبية التي تزيد مدتها عن عام، من 13% إلى 18%.

اقرأ أيضاً| تخفيضات على ضريبة الطابو في تركيا.. كيف يتم حسابها ؟