الجعفري: اتفاق خفض التصعيد في إدلب مؤقت

نيويورك-نيو ترك بوست

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إنه ليس هناك دولة في العالم تقبل الرضوخ لما وصفه بـ"التهديد الإرهابي" وتعريض حياة مواطنيها للخطر أو سلب حقها السيادي والدستوري في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها مشددا على أن حكومته معنية بحماية إدلب وأبنائها السوريين فيها من "الإرهاب".

وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة حول الوضع في إدلب: "إننا وعلى خلاف ما يتصوره البعض لا نعارض عقد هذه الجلسة فهي تتيح الفرصة لنا ولعدد آخر من الدول عرض حقيقة ما يجري في مدينة إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي إلا أننا نود في هذا الإطار التعبير عن تحفظنا حيال المقاربات المسيسة التي تتبعها بشكل ممنهج دول أعضاء في مجلس الأمن من خلال طلب عقد مثل هذه الجلسات بشكل متكرر عندما تتخذ الدولة السورية وحلفاؤها إجراءات قانونية لحماية مواطنيها من ممارسات المجموعات الإرهابية".

وتابع الجعفري أن هذه الدول ذاتها تستمر بتجاهل جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الأمريكي غير الشرعي في سورية بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة له وفي مقدمتها “قسد” بما في ذلك تدمير مدينة الرقة بالكامل وقتل وتهجير أهلها الأمر الذي أكدته حتى منظمة العفو الدولية مؤخراً عندما قالت إن هجمات “التحالف الدولي” حولت مدينة الرقة إلى أكثر المدن دماراً في التاريخ الحديث إضافة إلى الجرائم المروعة التي شهدتها محافظة دير الزور والتي أدت إلى إزهاق أرواح آلاف المدنيين وتهجير عشرات الآلاف غيرهم

وبين الجعفري أن "مدينة ادلب وبعض المناطق المجاورة لها في شمال غرب سورية تخضع لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات والكيانات الإرهابية واستغل هذا التنظيم الإرهابي عدم التزام النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على إدلب وخلق بؤرة إرهابية تبتز الدولة السورية"، وفق تعبيره.

ومنذ مطلع مايو/ أيار الحالي، صعّدت قوات النظام السوري وحلفاؤه الروس والمجموعات االتابعة لإيران، من وتيرة اعتداءاتها على مناطق "خفض التصعيد" في إدلب.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة "خفض تصعيد" في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال العام نفسه.

وحاليا، يقطن في منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.