لماذا ترفض أنقرة إعلان موت اتفاقي "أستانة" و"سوتشي" رغم انهيارهما؟

إسطنبول - نيو ترك بوست

تشير التطورات الأخيرة التي يشهدها الشمال السوري إلى إنهيار اتفاقي "سوتشي" و"أستانة"، إلا أن الواقع لم يدفع أنقرة حتى اللحظة إلى الإعلان عن موت الاتفاقين الذين ساهما خلال السنوات الأخيرة بالحيلولة دون وقوع كوارث في إدلب ومحيطها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظة إدلب ومحيطها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب شمالي سوريا، هجوماً دموياً شنه النظام السوري المدعوم من روسيا، أسفر عن وقوع عشرات المدنيين وإصابة المئات، وسط أنباء عن نية النظام بشن حملة عسكرية واسعة للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في شمال غربي البلاد.

كما استهدف النظام السوري نقاط المراقبة التركية أكثر من مرة وذلك للضغط على تركيا لسحب قواتها من المنطقة ودفعها للإعلان عن انهيار اتفاق أستانة، وهو ما سيعني انتهاء الإطار الذي ينظم تواجد القوات التركية هناك.

وعلى خلفية تلك الخروقات، أعلنت أنقرة أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب ومحيطها، وتحرك الجيش التركي لتعزيز قواته بتحصينات كبيرة لنقاط المراقبة والدفع بمزيد من العتاد العسكري والقوات الخاصة لمواجهة مخاطر أكبر يتوقع أن تشهدها المنطقة في ظل وصول قوات النظام لمحيط أول نقطة مراقبة تركية في ريف حماة وتصاعد التوتر العسكري مع روسيا.

وفي مقابل مواصلة روسيا الضامنة في الاتفاقين دعمها للنظام السوري الذي أحدث خروقات كبيرة للضوابط والتعهدات، تواصل تركيا دعم المعارضة السورية للتصدي لهجمات نظام الأسد، حسب ما أكدت تقارير إعلامية.

ولوحت أنقرة مرارا بأن التطورات الأخيرة تهدد بنسف الاتفاقيات القائمة والمسار السياسي، إلا أنها لم تعلن حتى اليوم عن انهيار الاتفاقين، وطالبت بفترة انتقالية ومهلة زمنية جديدة للتوصل إلى حل سلمي، رافضة أي هجوم عسكري للنظام السوري على مناظق خفض التصعيد.

وفي غضون ذلك، يجري مسؤولين أتراك وروس اتصالات مكثفة، على مستوى القادة ووزارء الدفاع، إلى جانب إجراء سلسلة اجتماعات للجان العمل المشتركة والمكونة من مسؤولين في مخابرات وجيش والبلدين، دون أي نتائج على الأرض.

وتستبعد مصادر تركية لجوء أنقرة لإعلان انسحابها من جانب واحد من الاتفاقيات الموقعة، أو الإعلان عن انهيارها بشكل نهائي، وذلك لاعتبارات عديدة أبرزها أن أنقرة لا تريد المبادرة إلى الإعلان؛ لأن ذلك سيعني انتهاء الاتفاق الذي نسق عملية تواجد القوات التركية في إدلب ومحيطها وأقيمت بموجبه نقاط المراقبة التركية هناك.

وترى أنقرة أن إعلانها انهيار الاتفاقين، يتتيح الفرصة أمام روسيا والنظام للبدء بشن الهجوم الشامل على إدلب والتذرع بذلك أمام المجتمع الدولي، وبالتالي فهي ترى في استمرار الاتفاق قد يساهم بتحقيق تقدم عبر المسار السياسي عبر تشكيل لجنة إعادة صياغة الدستور وهو الاحتياج الذي ما زالت تعول عليه أنقرة في اجبار موسكو على وقف هجومها على إدلب.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.