محامي : الحكومة التركية تتجه لحل جميع المشاكل القانونية للاجئين السوريين

إسطنبول - متابعة نيو ترك بوست

يواجه اللاجئون السوريون في تركيا العديد من المشاكل القانونية، مثل تلك التي تتعلق ببطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، ويعاني الكثير من صعوبات نقل البطاقة أو استصدارها لا يما في مدينة إسطنبول التي تستضيف أكثر من نصف مليون سوري.

السوري إيراهيم طباع، أحد هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من المعوقات القانونية في إسطنبول، إذ لم يستطع استخراج بطاقة حماية مؤقتة لطفلته المولودة حديثاً، كما تعذر عليه نقل بطاقة زوجته المقيدة هاتاي؛ نظراً لاكتفاء الولاية بأعداد السوريين المتواجدين فيها حالياً.

ويقول "طباع" في حديث مع إذاعة "روزنة" السورية، إن معظم الثبوتيات التي قدّمتها لإدارة الهجرة التركية في هذا السياق لم تنفع، والسبب يعود لاستصدارها من حكومة "الائتلاف المعارض".

وتابع طباع الذي ترك مدينته إدلب هربا من الحرب، "لم تمنح مولودتي الجديدة بطاقة حماية مؤقتة في إسطنبول، لاكتفاء الولاية من السوريين، وبسبب أوراق زوجتي المقيّدة في هاتاي وأوراقي المثبتة من إدارة هجرة إسطنبول، ليطلب مني مراجعة الأخيرة التي لم يسمح لي موظفوها بالدخول، والذريعة عدم وجود المدير في مكتبه".

ودعا "طباع" الجهات المعنية "إدارة الهجرة التركية" في إسطنبول بحل هذه المشاكل، لافتاً إلى "حاجة الرضيع لكافة المستلزمات الصحية ومراجعة المستشفى بين الحين والآخر، وهو ما ينعكس عليهم سلباً فيما لو تمت هذه الإجراءات في مشفى خاص، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي".

من جانبه، أوضح المحامي مجد طباع، أن المشاكل القانونية التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا، تتمحور في ثلاث نقاط أساسية، وهي "منح الكملك لأول مرة بعد توقفه في ولايتي إسطنبول وهاتاي لازدياد عدد السوريين فيهما، وصعوبة نقل الكملك في ظل الظروف الراهنة مهما كانت الأسباب، والاتهام بالتزوير أحيانا لأي خطأ سابق في الهوية المؤقتة عند تحديث البيانات".

وعدم استصدار السوريين بطاقة الحماية المؤقتة أو نقلها إلى مكان الإقامة يعني بالضرورة مواجهة مشاكل جمة، أبرزها حرمانهم من الخدمة الصحية في المشافي الحكومية، وتعذر إمكانية استخراج إذن العمل إلى جانب العديد من الخدمات.

وأشار المحامي طباع إلى وجود مساعٍ من قبل الحكومة التركية لحل جميع المشاكل القانونية بالنسبة للاجئين السوريين على أراضيها، وتنظيمهم تحت الحماية المؤقتة، لافتاً إلى أنه سيكون لها تبعات سلبية، تتمثل في نقل المخالف إلى ولايته المسجّل بها مع غرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل، على حد تعبيره.

وتقدر أعداد السوريين في تركيا بنحو 3.6 مليون لاجئ، يتركز معظمهم في ولايات إسطنبول وشانلي أورفة وهطاي وغازي عنتاب.