كاتب تركي: أنقرة سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا كما فعلت بسوريا

قال الصحفي والكاتب التركي إبراهيم قراغول، إن حكومة بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا بعد أن فعلت هذا في سوريا، لكنه نوه إلى أن هذا الموضوع يتطلب بالأساس دعوة من الحكومة الرسمية في ليبيا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي أردوغان أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا، وهو التصريح الذي سيؤدي إلى تغيرات كبرى في موقع الدولتين في منطقة البحر المتوسط، بحسب الكاتب التركي.

وأشار "قراغول" إلى أن تصريح أردوغان "جاء عقب الاتفاق الموقع بين تركيا وليبيا لتغيير خريطة المتوسط؛ إذ قلب هذا الاتفاق كل شيء رأسا على عقب وأفضى إلى حدوث تغيرات على مساحة الدولتين، واليوم نشهد رفع ستار جديد في مسرحة القوى التي يشهدها المتوسط".

وقال أردوغان "لقد استخدمت تركيا بموجب هذا الاتفاق حقوقها التي يقرها لها القانون الدولي. ولا شك أنه في حالة دعوة ليبيا لتركيا، فإن تركيا صارت تمتلك الحق في الذهاب إلى ليبيا بموجب الاتفاق. أمامنا خطوات يجب أن نقدم عليها بشأن قواعد إرسال قوات عسكرية إلى خارج تركيا. ونحن مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا".

ونوه الكاتب التركي في مقال له تابعت "نيو ترك بوست" مقتطفات منه، إلى مبادرة كل من اليونان وقبرص اليونانية (الجنوبية) وفرنسا وتقريبا كل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك إسرائيل وأمريكا ومصر، إلى جانب السعودية والإمارات اللتين تتحركان بالتعاون مع تلك الدول، إلى تنفيذ مخطط تقاسم موارد الطاقة في البحر المتوسط، وهو ما فعلوه انطلاقا من الفكرة التي تتجاهل تركيا. كان هناك تصور لمنطقة المتوسط قائم بالفعل وتقليدي، وهو التصور الذي استغلوه، بناء على أساس أمني، وسعوا للضغط على تركيا ثم إسكاتها وإجبارها على أن ترضى بهذا التقسيم.

واستدرك "قراغول" قائلًا: "لكن تركيا صمدت وقاومت، حتى وإن كان قد فعلت هذا بمفردها، بل إنها دخلت في تحد وأرسلت سفن تنقيب إلى البحر المتوسط وبدأ تنقب بنفسها عن موارد الطاقة، فتحركت وفق خريطتها الخاصة لا وفق خريطتهم التي وضعوها".

ونوه الكاتب التركي إلى أن بلاده "برهنت للجميع أنها لم تطأطئ رأسها أبدا لأي محاولة إجبار في البحر المتوسط، وهو الموقف الذي أصابهم بالصدمة، فلم يكونوا يتوقعون مقاومة إلى هذه الدرجة بعدما ظنوا أنهم سيتمكنون بشكل أو بآخر من إذعانها وإخافتها والضغط عليها من خلال التحالف الذي شكلوه ضدها".

وأضاف: "لقد قاومت تركيا وتحدت وأفسدت مخططتهم، بل إنها لم تكتف بذلك وحسب، بل وقعت اتفاق بشأن المنطقة الاقتصادية الحصرية مع الحكومة الشرعية الرسمية في ليبيا التي أصبحت جارة تركيا من ناحية البحر".

وذكر أن هذا الاتفاق "وسع مساحة تركيا وكذلك ليبيا، وهدمت كل النظريات الخاصة بخريطة البحر المتوسط، فلن تستطيع أي دولة أخرى ادعاء أي حق في المساحة المشتركة التي أعلنت الدولتان أحقيتهما بها".

يضاف إلى ذلك أن الاتفاق قسم البحر المتوسط من المنتصف إلى جزئين، فيرسم خطا بين اليونان وقبرص اليونانية ويحافظ على جبهة تركيا في الغرب على حدود مشتركة مع ليبيا لمواجهة حالة التوتر السائدة في منطقة شرق المتوسط، وفق "قراغول".

ورأى أن الاتفاق التركي-الليبي "أفسد كل مخططاتهم، بل إنه لم يكتف بإفساد مخططاتهم المضادة لتركيا، بل كشف النقاب عن أن الاتفاقات التي وقعوها مع بعضهم البعض تعاني من الكثير من المشاكل، ذلك أنهم جميعا خدعوا بعضهم البعض".

وقد أظهرت صور نشرتها وحدة إعلامية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدرعات مصرية أميركية الصنع تستخدمها قوات حفتر في الحرب على العاصمة طرابلس.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي فيديو لمن أسمتهم "قوة العمليات الخاصة باللواء 106 مجحفل" بجانبهم مدرعات مصرية حديثة تظهر لأول مرة بحوزة قوات حفتر من أجل السيطرة على طرابلس حيث تتواجد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر إن وصول مدرعات مصرية أميركية جديدة إلى حفتر يعتبر تصعيدا خطيرا للأزمة الليبية.

وأوضح الشاطر أن هذا الدعم المصري يهدف إلى إحلال أمر واقع قبل انعقاد مؤتمر برلين لاقتراح صيغة سياسية للخروج من التوتر الذي يسود المشهد الليبي.

وأضاف الشاطر للجزيرة نت "لا ألوم الدول التي تدفع بهذه الأسلحة الفتاكة لأن لديها مشروعا تريد تحقيقه بالقوة لكن اللوم على الدول الكبرى التي تصنع السلاح أو تملك حق صناعته وتسربه إلى ليبيا دون أن تعترض فرنسا والصين والولايات المتحدة".

وأكد الشاطر أن هذا الدعم العسكري لحفتر يستدعي وبصورة عاجلة تطبيق وتفعيل حكومة الوفاق اتفاقية التعاون الأمني والعسكري والدفاع المشترك التي وقعته مع تركيا مؤخرا.

من جهته، يؤكد الخبير العسكري عادل عبد الكافي للجزيرة نت أن تلك المدرعات المصرية تأثيرها جزئي على أرض المعركة ولن تشكل فارقا كبيرا في محاور القتال.

وأردف عبد الكافي قائلا "العربات المصفحة قد توفر الحماية لتنقلات العناصر لكن امتلاك قوات حكومة الوفاق أسلحة مضادة لهذه العربات هو ما سيفشلها في أي تحركات ميدانية".

وطالب عبد الكافي حكومة الوفاق الوطني بأن تمد يدها إلى عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء مليشيات حفتر في طرابلس والمساعدة في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود الليبية والهجرة غير النظامية.