ترجمة: حزب الشعب الجمهوري: سنذهب للمحكمة الدستورية لإلغاء قانون "حراس الأمن"
قال النائب إبراهيم كابوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إن حزبه سيذهب إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء القانون الذي ينظم سلطات حراس الأمن الذي أقره البرلمان التركي قبل أيام.
ونقلت صحيفة "هبر جلوبال" عن كابوغلو زعمه أن السلطات الممنوحة للحراس وفق القانون الجديد مخالفة للدستور.
وأضاف " من الممكن أن تقود السلطات الواسعة و الممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية".
وكان البرلمان التركي قَبل اقتراح القانون الذي ينظم واجبات وسلطات ومسؤوليات "حراس الأمن".
وينص القانون الجديد على تسليح الحراس وتسجيلهم داخل أجهزة الشرطة والدرك لمساعدة الضباط المسؤولين عن تطبيق القانون.
وبموجب القانون، يتم تنظيم الشروط المطلوبة وعمليات التعيين والترشيح الخاصة بالحراس، وواجباتهم وسلطاتهم وطريقة عملهم.
وقالت وسائل إعلام تركية إنه سيتم توظيف حراس البازار والأحياء داخل أجهزة الشرطة والدرك لمساعدة ضباط إنفاذ القانون العام.
وسيتم تحديد المشرفين على حراس البازار والأحياء العاملين في أجهزة الشرطة والدرك ضمن التسلسل الهرمي المهني.
وسيتعين على أولئك الذين سيعملون في البازار وحارس حي شروط خاصة مثل التعليم والعمر والصحة والكفاءة البدنية التي تحددها اللوائح الصادرة عن وزارة الداخلية والشروط العامة المدرجة في قانون الخدمة المدنية.
