أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ومجلس النواب الموالي للعقيد المتقاعد خليفة حفتر، عن اتفاق جمع الطرفين على وقف فوري لاطلاق النار في البلاد.

جاء الإعلان بشكل منفصل للطرفين، حيث أفادت الحكومة الليبية ببيان نشرته وكالة الأناضول، أنها أصدرت "تعليمات لجميع القوات">

وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.. بعد اتفاق طرفي الصراع

وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.. بعد اتفاق طرفي الصراع
وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.. بعد اتفاق طرفي الصراع

وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.. بعد اتفاق طرفي الصراع

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ومجلس النواب الموالي للعقيد المتقاعد خليفة حفتر، عن اتفاق جمع الطرفين على وقف فوري لاطلاق النار في البلاد.

جاء الإعلان بشكل منفصل للطرفين، حيث أفادت الحكومة الليبية ببيان نشرته وكالة الأناضول، أنها أصدرت "تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأشارت إلى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات قالت الحكومة في بيانها: إن "الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

وحول دائرة الانتاج والاقتصاد طالبت الحكومة بـ "استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط رسمية لدى المصرف الليبي الخارجي".

كما أكد في البيان على أن "لا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

وفي ذات السياق أعلن رئيس مجلس نواب طبرق الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر عقيلة صالح، عن وقف فوري لإطلاق النار، وطالب باختيار مدينة سرت مقرًا مؤقتًا للمجلس الرئاسي الجديد.

وتابع بيان نواب طبرق "تأكيدًا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية".

فيما طالب البيان إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره".
 

مشاركة على: