معلومات متداولة غير صحيحة عن معاهدة لوزان
يوجد الكثير من المفاهيم الخاطئة عن معاهدة لوزان، وللأسف يتم تداولها من قبل صحفيون ومفكرون وسياسيون، جلهم من العرب، فما حقيقة هذه المعاهدة، وما هي أصلًا؟
ولنتعرف على المفاهيم الصحيحة وتفنيد هذه المعلومات الخاطئة، علينا بداية نتعرف على معاهدة لوزان.
هي معاهدة سلام وقعتها حكومة الجمعية الوطنية التركية أو ما يسمى بالمجلس الوطني الكبير، تمت بعد طرد قوات اليونان من قبل الجيش التركي، الذي كان يقوده مصطفى كمال أتاتورك.
وكان الطرف الثان الموقع على المعاهدة كل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ومنها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واليونان ورومانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا.
نصت هذه المعاهدة على استقلال تركيا، وتحديد حدودها، وكذلك حماية الأقليات التركية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية، وبالمقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
مفاهيم خاطئة حول الاتفاقية
يشاع أن معاهدة لوزان وقعت تحت انكسار الأتراك، وفي ظل احتلال جزء كبير من تركيا من قبل دول الحلفاء، وهذا غير صحيح، حيث وقعت المعاهدة بعد انتصار الأتراك على اليونان وطردهم من بلادهم.
وكذلك ترويج مقولة أن المعاهدة عمرها مائة عام وتنتهي بحلول عام 2023، وهذا لم يذكر في المعاهدة كليًا، ولا في أي من ملحقاتها أو موادها.
بحيث من المعهود ضمن الاتفاقيات الدولية أنه ما لم تحدد معاهدة بسقف زمني، فيتم العمل بها بشكل دائم، ما لم يتم توقيع معاهدة اخرى تسقط الأولى، أو بانسحاب طرف منها، مثل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من الاتفاق النووي. "المركز المصري للدراسات"
يتم تداول معلومات خاطئة كليًا، بأن المعاهدة تمنع تركيا من التنقيب عن البترول، وهذا ما لم يتم ذكره بشكل كلي ضمن بنود الاتفاقية، حيث اكتشفت تركيا حديثًا حقل الغاز وهذا ما لم يتعارض مع اتفاقية لوزان.
وحول مسألة أن الاتفاقية منعت تركيا من تقاضي الرسوم أو منع عبور القطع البحرية من خلال مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور، وهذا لم يذكر، حيث ذكر بمعاهدة لوزان ما نصه "الاعتراف بمبدأ حرية المرور والملاحة وإعلانهما، عن طريق البحر والجو، في وقت السلم كما في زمن الحرب، في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور".
وجاء بعد معاهدة لوزان اتفاقية مكملة تتعلق بهذا الشأن تسمى "مونترو" والتي وقعت عام 1936، حيث منحت لتركيا، الحق الكامل بالسيطرة على مضائق البسفور والدردنيل، وضمانات المرور للسفن المدنية في وقت الحرب.
وتنص المادة 21 من الاتفاقية، على اعطاء تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية في أوقات الحرب أو الأخطار المتوقعة.
ونستخلص هنا، بأنه لا صحة لما يشاع حول أنه لا يحق لتركيا تحصيل رسوم عبور السفن عبر موانئها وبحارها وممراتها البحرية.
وتأكيدًا على هذه المعلومة، كان وزير الطاقة التركي تانر يلديز، صرح عام 2011 على أن بلاده تدرس زيادة الرسوم على النقل البحري في البوسفور، وأن هذه الخطوة المقترحة لا تتعارض مع معاهدة "مونترو" الدولية لحماية النقل والعبور البحري في مضيق البوسفور، حيث أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا تجيز للدولة المشرفة وهي تركيا، أن تضع قيودًا على النقل والعبور في المضيق.
إذًا لماذا تركيا مقبلة على دولة جديدة بعام 2023 حسب ما يصرح دومًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
تصبح تركيا بعمر 100 عام بحلول عام 2023، وهو أمر رمزي لتركيا، وكذلك مساعي الدولة التركية للنهوض بتركيا، وتحقيق خطوات وضعتها لتتم بحلول عام 2023 مثل هدف تركيا لتكون ضمن أقوى 10 دول في العالم.
وكذلك من ضمن أهداف تركيا التي وضعت خطة لتحقيقها مع الوصول لعام 2023:
- رفع ترتيب اقتصادها لتصبح من أقوى 10 اقتصاديات في العالم.
- زيادة الصادرات من 130 مليار إلى 500 مليار دولار سنويًا.
- رفع مستوى دخل الفرد إلى 30 ألف دولار سنويًا.
- خفض معدل البطالة إلى ما دون الـ 5%.
- زيادة عدد الدول التي يمكن للمواطن التركي أن يدخل إليها دون تأشيرة.
- جعل البلاد خامس أكبر مقصد سياحي في العالم، زيادة عدد السياح ليصل إلى 50 مليونًا.
- تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي.
- بناء 11 ألف كيلو متر من السكك الحديدية.
"حسب تصريحات عدة لرئيس الجمهورية في مناسبات مختلفة"
