أنقرة: العقوبات الأوروبية الأخيرة لا تحمل أي قيمة
انتقدت تركيا إدارج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري ضمن قائمة العقوبات الأخيرة، بدعوى خرق قرار حظر الأسلحة في ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن مواقفه المنحازة لطرف على حساب آخر، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولفت البيان إلى أن قرارات "إيريني" الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، هدفها الحقيقي معاقبة الحكومة الشرعية في طرابلس، ومساعدة الانقلابي خليفة حفتر.
وأكدت الخارجية التركية، أن موقف الاتحاد الأوروبي دليل قاطع على عدم حيادته، وانحيازه للانقلابي حفتر في ليبيا.
وذكرت تجاهل الاتحاد للدول والشركات الأجنبية التي تدعم الانقلابي حفتر بالأسلحة برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الإمارات، في حين يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا، خرقا لقرار حظر السّلاح.
وأمس الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات، هي "أوراسيا" التركية للشحن، و"سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوّي، وشركة أردنية، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، توصل الإخوة الفرقاء في ليبيا، لاتفاق إطلاق النّار، لكن الاتفاق تم خرقه من آن إلى آخر من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
ومن جهة أخرى حقق الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية، سلسلة انتصارات، بالتزامن مع تواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع والصراع الذي أرهق إحدى أغنى دول شمال أفريقيا.
