الجزائر: منع قناة فرنسية من العمل على أراضيها

أعلنت الجزائر عن منع القناة الفرنسية "M6" من العمل على أراضيها، بعد بثها يوم الأحد الماضي وثائقي مسيء حول الحراك الشعبي الجزائري، أنجزته لرخصة تصوير مزورة.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الاتصال الجزائرية، الذي نشرته أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تصرف القناة الفرنسية نجم عنه اتخاذ قرار منعها من العمل في الجزائر بأي شكل كان.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى الصحفية الفرنسية من أصول جزائرية التي قامت بتصوير الوثائقي، بمساعدة صحفي جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور.

وشدّد البيان على أنّ الوزارة لن تتسامح مع كل مخالفة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أنّ ملفات هؤلاء الصحفيين المتورطين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية.

وأرجع البيان هدف قناة M6 الفرنسية، وغيرها من وسائل الإعلام الفرنسية من إنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، خاصة مع اقتراب أي موعد انتخابي هام  بالنسبة للجزائر ومستقبلها، هو تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب، واصفا إيّاه ب"الهدف الدنيء".

وأكد على أن تصرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية ليس محل صدفة، بل هو تنفيذ لأجنداتها التي ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثّقة الثّابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته.

وذكرت وزارة الاتصال الجزائرية، أن القناة الفرنسية كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في الجزائر لفريق عمل حصة "تحقيق حصري"، بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار والاقتصاد والسياحة لمدينة وهران"، لكن قوبل الطلب بالرفض من قبل وزارتي الخارجية والاتصال الجزائريتين.

لكن فريق العمل قام بإنتاج وثائقي بتصريح مزور، تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات" قدم من خلاله نظرة مظللة عن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019، في أغلب المدن الجزائرية ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عيد العزيز بوتفليقة، والمطالبة بالتغيير السلمي لتحسين أوضاع البلاد.