هجوم على سعيد تونس بسبب "من قتل نفسا بغير حق"

لا تزال تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول تأييده لتطبيق حكم الإعدام، تثير الجدل في تونس، بين المؤيدين له، والمناهضين خاصة من قبل بعض منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

وكان السعيد، قد أدلى بتصريحات وصفها البعض بالمثيرة، وذلك خلال إشرافه أمس الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وجاءت تصريحات السعيد، بعد الجريمة البشعة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها طفلة، بعد اغتصابها وقتلها، شمالي العاصمة تونسن ومطالبة أسرتها بتطبيق حكم الإعدام ضد المجني.

وأوضح في هذا السياق، أن "النّص القانوني واضح بهذا الخصوص، فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدّفاع".

ومن بين المهاجمين لتصريحات السّعيد، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، معتبرة أنّ عقوبة الإعدام لا تردع ولا تحد من تفشي الجريمة، مؤكدة في بيان لها: "التزامها بالنضال ضد العنف عامة، والنضال ضد العنف المسلط على النساء باعتباره انتهاكًا لكرامتهن، ومن أسباب موتهن. نتابع موجة العنف والتطرف التي تشق المجتمع التونسي، ونستنكر هذه الجرائم، ونساند الضحايا وعائلاتهم".

وشدّدت على "مواصلة الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام نظرًا لكونها عقوبة لا تحدّ من انتشار الجريمة، بل ما يحد منها هو التزام الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات الشعب. الإعدام يمسّ الحقّ في الحياة، وهو في آخر المطاف جريمة قتل تقترف باسم الشعب والدولة".

وردا على منتقدي تطبيق حكم الإعدام، قال قيس السعيد: "هناك من يطالب بعقوبة الإعدام، لكن أود أن أكون صريحا، بالنسبة إلى بعض الدول التي الغت هذه العقوبة، فإنها تنفذ الإعدام من دون النطق بهد حين يريدون التخلص من شخص، بل يتم اغتيال شعوب بأكملها من دون تطبيق الإعدام".

كما ذكّرت عضو المجلس التأسيسي، نادية شعبان، الرئيس السعيد، بإتفاقية التخلي عن تنفيذ هقوبة الإعدام التي وقعتها تونس عام 2012.

يُذكر أن تونس منذ عام 1991، لم تنفذ أي حكم بالإعدام، رغم إصدار الحكم في المحاكم التونسية، وذلك نتيجة ضغوط المنظمات الحقوقية محلية ودولية.