ترجمة: تركيا تقر قوانين جديدة تسهل عمل الشركات والمستثمرين
سيؤذن للرئيس التركي بتحديد ما إذا كان سيتم تداول أسهم شركة رأس المال كامل الدفع في بورصة اسطنبول، ونسبة الأسهم المتداولة ضمن إجمالي أسهمها، والمبلغ الإجمالي لعائدات المبيعات السنوية للشركة ذات الدفع الكامل والإيرادات الأخرى، بشكل فردي أو معاً من خلال خفض هذا المعدل إلى الصفر أو زيادته بمقدار الضعف، وفقًا لقرارات مجلس التركي للبرلمان.
ويهدف القانون المذكور إلى فرض ضريبة على الدخل من معاملات التداول (الفوركس) التي تتم من خلال البنوك عن طريق خصم المصدر، وتمدد فترة تنفيذ المادة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 ويؤذن للرئيس بتمديدها لمدة تصل إلى 5 سنوات، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.
إعفاء ضريبة القيمة المضافة
وبتفييل قانون ضريبة القيمة المضافة، تمدد فترة تسليم المواد التي ستستخدم في إنتاج السلع التي سيتم تصديرها بموجب نظام التجهيز في المكان والقبول المؤقت حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
و تمديد التسليم المجاني لأجهزة الكمبيوتر والمعدات إلى وزارة التربية والتعليم، وتسليم البرمجيات والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على خدماتها حتى 31 ديسمبر 2023.
نظرًا لحقيقة أن مسابقات نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ستقام في تركيا، سيتم إعفاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ضريبة القيمة المضافة عند تسليم الخدمات لغير المتواجدون في تركيا.
تنظيم البنية التحتية للإتصالات الإلكترونية للحصول على تراخيص البناء
لن يطلب من طلبات الترخيص أي مشاريع أو مستندات غير المشاريع الثابتة والكهربائية مع رسم يحتوي على مظهر أفقي وعمودي، سيتم إضافة مستند إلى طلب الترخيص للتأجير أو الاستخدام بين المالك أو الموفر والمشغل.
وفي الأراضي العامة والخاصة، لا يزيد ارتفاع الأبراج والأعمدة عن 15 متراً، ويُجلب مفهوم التصريح بدلاً من ترخيص للأبراج والأعمدة.
وسيتم السماح بالأبراج والأعمدة التي سيتم تركيبها في المباني، في حين سيتم تقييم شرط عدم تجاوزها للـ 10 أمتار.
سيتم تحصيل طلبات الترخيص ورخصة البناء ورسوم الترخيص ورسوم رخصة البناء، في طلب الحصول على إذن، سيتم دفع رسوم الترخيص ومبلغ رسوم الترخيص لاستخدام الهيكل بقدر رسوم التصريح.
وإذا كان الموقع مستخدم من قبل المؤسسات أو المنظمات العامة لمحطات الاتصالات الإلكترونية؛ لن تتمكن رسوم الاستخدام الأرضي السنوية التي سيتم تحصيلها وفقًا للعقد من اجتياز 5 أضعاف الرسوم التي حددتها وزارة النقل والبنية التحتية لشهادة اختيار الموقع في البلديات الحضرية و3 مرات في أماكن أخرى، وتعتبر العقود المخالفة لهذا الحكم باطلة.
ومن المتوقع أيضاً أن تحمي الأبراج والأعمدة التي بنيت في الفترة ما بين 2 تموز/يوليو 2004 و1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الحقوق المكتسبة دون أي مقابل.
وللمستثمرين والمشغلين الذين وثقتهم وزارة الثقافة والسياحة، تم تأجيل تاريخ دفع الإيجار والتصريح النهائي والمخصصات النهائية وحق الارتفاع والإذن بالاستخدام وتكاليف الفوائد الإضافية وأسهم الإيرادات التي كان من المقرر تحصيلها بين 1 أبريل 2020 و30 يونيو 2020، لمدة 6 أشهر.
اقرأ المزيد: تركيا.. قوانين جديدة تتعلق بأصحاب المشاريع والديون الضريبية والعاملين
