رقابة مشددة على الأغذية في تركيا

أعدت وزارة الزراعة والغابات آلية رقابة فعالة في مجال الأغذية  وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي (EU).

وذكرت وسائل إعلام تركية وفق ما ترجمته نيوترك بوست أن عمليات التفتيش والضوابط الخاصة بإنتاج الأغذية ومبيعاتها ومناطق الاستهلاك الشامل  مستمرة دون انقطاع مع موظفين تقنيين خبراء ، والذين يتزايد عددهم كل عام.

وتم اجراء الضوابط القائمة على المخاطر التي نفذت في تركيا في عام 2019 إلى مليون 215 ألف 996 عملية تفتيش على الأغذية.

ومنذ بداية هذا العام وحتى أكتوبر تم تنفيذ مليون و 17 ألف و 663 عملية تفتيش على الأغذية ، وتستمر هذه الأنشطة.

وكشفت المصادر إلى أنه من المتوقع بحلول نهاية العام أن يصل عدد عمليات التفتيش إلى مليون و 300 ألف.

و في عام 2002  تم تسجيل عدد عمليات التفتيش على الأغذية 39 ألف 646. وفي حين بلغ عدد مفتشي الأغذية 1500 في العام ذاته.

على الصعيد ذاته تم تشكيل "جيش رقابة وتفتيش" قوامه 7 آلاف فرد اعتباراً من العام الجاري. كما تم الكشف عن إجمالي 3 آلاف 605 منتج في حين كشفت الوزارة للجمهور عن شركات الأغذية التي تنتج أغذية غير صحية ، وتقليد وغش ، كما تم الإدلاء بتصريحات علنية 26 مرة بين عامي 2012 وأكتوبر من هذا العام. في هذا السياق .

و تم الإعلان للجمهور عن 3 آلاف 605 من منتجات الحزب المختلفة لـ 1609 شركة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن الكشف عن 2000 999 دفعة من المنتجات للجمهور في نطاق التقليد والغش .

وتم الكشف عن 493 دفعة من المنتجات للجمهور لاحتوائها على مكونات دوائية فعالة أو أصباغ لا ينبغي تضمينها.

و تم الإعلان عن 1211 في العام الماضي و 789 مجموعة مختلفة من المنتجات اعتبارًا من أكتوبر 2020 للجمهور.

ولفتت المصادر أنه تم إصدار لائحة قانونية جديدة من ناحية أخرى ، وفقًا لقانون وضع لوائح معينة في الأغذية والزراعة والغابات .

وقررت اللائحة أنه سيتم جمع الأطعمة التي ستعرض حياة الناس وصحتهم للخطر من السوق على حساب الشخص المسؤول وسيتم نقل ملكيتها إلى الجمهور وإتلافها.

كما سيُحكم على مشغلي شركات الأغذية الذين يصنعون أو يستوردون أو يطرحون في السوق باسمهم أو باسمهم التجاري بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامات قضائية من 1000 إلى 5000 يوم.