تركيا تطلق مشروعات استثمارية واعدة بالقطاع الزراعى

أعلنت وزارة الزراعة والغابات دعمها الاستثمارات في تربية النحل وتربية دودة القز وتربية الأوز والديك الرومي للأعوام 2020-2022 في المقاطعات المحددة.

وذكرت صحيفة دنيا وفق ما ترجمته نيوترك بوست ،أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ. 

وذكر بيان وزارة الزراعة والغابات بشأن "مبادئ تنفيذ دعم الاستثمارات في تربية النحل ودودة القز والأوز في البلاد أنه تم تحديد الإجراءات والمبادئ لإنشاء المؤسسات الحديثة وشراء الآلات والأدوات والمعدات من خلال التوسع في استخدام التقنيات الجديدة في تربية النحل وتربية دودة القز وتربية الأوز والديك الرومي من أجل تحسين التوظيف في المناطق الريفية ، وخلق مصادر دخل بديلة ، وزيادة الإنتاج والجودة.

وكشف البيان أن نماذج الدعم المحددة ستكون صالحة في المحافظات التي تحددها الوزارة للأعوام 2020-2022 حسب إمكانيات الإنتاج.

وأفاد البيان أن المنتجون الأعضاء في اتحاد مزارعي النحل أو اتحاد منتجي العسل ، والمسجلين في نظام تسجيل تربية النحل (AKS) لمدة ثلاث سنوات على الأقل اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب ، لديهم 50 خلية نحل أو أكثر وسوف ينتجون منتجات النحل من الدعم

كما سيتم دعم شراء الآلات والأدوات والمعدات والنحالين المتنقلين لاستخدامهم من قبل هؤلاء المنتجين في إنتاج منتجات النحل.

على الصعيد ذاته أشار البيان أنه من المرتقب أن يستفيد الأشخاص من منشأة حديقة التوت ، وبناء بيوت تغذية دودة القز ، والآلات ، والأدوات والمعدات في المقاطعات التي ستحددها الوزارة.

ولفت البيان أنه إضافة إلى ذلك فإن تربية أوزة بسعة 1000 أو أوزة تجارية بسعة 500 أو مؤسسة تجارية للديك الرومي بسعة 1000 ستكون قادرة على الاستفادة من الدعم.

ومن المرتقب -بحسب البيان- أن يتم دفع مدفوعات دعم للمستثمرين لبناء دواجن ومفرخات جديدة ، وشراء الآلات والأدوات والمعدات في شركات تربية الأوز ، وشراء بيوت الدواجن الجديدة والآلات والأدوات والمعدات في شركات الإوز والديك الرومي التجارية.

وأفاد أن الطلب المتعلق بالاستثمار سيبدأ اعتبارًا من تاريخ إصدار تقرير الموقع ويكتمل في غضون عام واحد.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم اكتمال المشروع الاستثماري خلال المدة المحددة ، بناءً على طلب خطي من المستثمر على أساس مبرر ذلك ، وبما يتوافق مع موافقة هيئة تقييم المشروع بالمحافظة ، تمنح اللجنة المركزية لتقييم المشروع المستثمر فترة إضافية مدتها سنة واحدة لمرة واحدة.