استمرار عمليات التفتيش على الأسعار وفرض عقوبات باهظة على 3 شركات

فرضت غرامة قدرها  314 ألف ليرة على الشركات التي تبين أنها حققت زيادات باهظة في الأسعار في كوكالي.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة كوكالي، فقد زادت عمليات التفتيش في أعقاب وباء فيروس كورونا الذي يؤثر على العالم بأسره، بعد "الثمن الباهظ".

فيما قامت الفرق التي تم تشكيلها بمشاركة موظفي مديرية التجارة بالمحافظة ومسئولي البلديات بالتنسيق مع حاكمية الجمهورية بالتفتيش على 27 ألف 303 من منتجات في 680 شركة في جميع أنحاء المدينة. 

كما تم تقييم عمليات مراجعة الحسابات وتحويلها إلى "مجلس تقييم الأسعار غير العادلة" الذي يعمل داخل وزارة التجارة للتوصل إلى نتيجة.

وفرضت غرامات إدارية قدرها 314,343 ليرة على شركتين تبيعان أقنعة من الملفات الجارية وشركة تبيع المواد الغذائية لممارسات الأسعار غير العادلة.

وفي عمليات التدقيق التي أجريت على السعر في نطاق قانون حماية المستهلك، تم فحص 56589 منتجاً في 959 شركة 25 ألف و772 ليرة غرامات إدارية عن المخالفة التي تم الكشف عنها لـ 39 شركة.

وفي حين أن عمليات التفتيش على الأسعار الباهظة والأسعار لا تزال جارية في المدينة أمام المستوردين والمصنعين والبائعين لضمان أمن سلسلة الإمداد للمنتجات الصحية والضرورات الأساسية وفهم الأغذية، فإن الجزاءات تفرض على أولئك الذين يقومون بأعمال ومعاملات غير قانونية.