أكد ناجي أغبال رئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا أنهم يعتزمون تشديد السياسات الاقتصادية دون تجاوز توقعات التضخم.

وفي مقابلة أجراها مع رويترز، اليوم الجمعة، تحدث رئيس البنك المركزي ناجي أغبال عن ع">

تصريحات هامة من رئيس البنك المركزي تتعلق بمواجهة التضخم

تصريحات هامة من رئيس البنك المركزي تتعلق بمواجهة التضخم
تصريحات هامة من رئيس البنك المركزي تتعلق بمواجهة التضخم

تصريحات هامة من رئيس البنك المركزي تتعلق بمواجهة التضخم

 

أكد ناجي أغبال رئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا أنهم يعتزمون تشديد السياسات الاقتصادية دون تجاوز توقعات التضخم.

وفي مقابلة أجراها مع رويترز، اليوم الجمعة، تحدث رئيس البنك المركزي ناجي أغبال عن عملية تراكم الاحتياطي، واتفاقات المبادلة الدولية والدولرة.

وقال أغبال: "في الفترة القادمة، لا تتضمن استراتيجيتنا لزيادة الاحتياطيات باعتبارها اتفاقية مقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى. ومن خلال الاستمرار في التصميم على السياسة النقدية الصارمة التي ننفذها، سنزيد احتياطياتنا من خلال تقديم مناقصات شراء العملات الأجنبية مع تشكيل عملية قوية للصرف والتضخم الدائم لرأس المال، مما يعكس اتجاه الدولرة للسكان، وفي الفترة المقبلة، نتوقع استمرار تدفقات رأس المال لأصول الليرة نتيجة لاتجاه الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والحد من مخاطر التمويل الكلي".

 

وصرح أغبال بأن استثمارات المحافظ المالية ستزداد مع التطورات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وتابع: "نهجنا الرئيسي كبنك مركزي هو أن الأسعار تستند إلى ظروف السوق الحرة، وفي هذا السياق نتوخى مواصلة الخطوات تدريجيا في هذا الاتجاه (الحد من القيود على المبادلة). وفيما يتعلق بفعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي، فإننا نهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي بما يتماشى مع نظام سعر الصرف المتقلب، مع أساليب شفافة ودون استهداف أي مستوى من مستويات الصرف".

 

وأكد أغبال على أنه خلال الفترات التي يرتفع فيها المعروض من النقد الأجنبي في السوق بقوة وثبات وفقاً للطلب على النقد الأجنبي، يمكن ترتيب مناقصات شراء العملة بأساليب شفافة، شريطة أن تتوافق مع نظام سعر الصرف المتقلب ضمن خطة مع القواعد الموضحة بالفعل.

 

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، كنا نلاحظ ميل السكان المحليين إلى اللجوء إلى أصول الليرة، وهذه إشارة هامة في عملية تحويل الدولار إلى عكس الاتجاه  وهذا يكشف عن رغبة السكان المحليين في نقل أصولهم بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي،  وتشير جميع هذه التطورات إلى أن الظروف اللازمة لعملية الدولرة العكسية بدأت تحدث في نظر المقيمين المحليين ونرى أنه اعتباراً من النصف الثاني من كانون الثاني/يناير فإن الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، قد تباطأت بشكل كبير".

مشاركة على: