عاجل: الرئيس أردوغان يكشف عن خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه يجب العمل على مواصلة الإصلاحات في جميع المجالات دون انقطاع، كاشفًا على أن هناك خطة عمل جديدة وهي بمثابة مثال على استمرار عملية الإصلاح.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع تعزيز خطة العمل لحقوق الإنسان في مؤتمر بشتيبي، مضيفًا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بعزم لتنفيذ الخطة ونوه إلى أنه ف الأسبوع القادم سيتم مشاركة برنامج للإصلاح الاقتصادي مع الشعب.
وتابع: "لقد علمنا تاريخنا الحديث أن العدالة هي أساس الملكية من خلال تجاربنا المؤلمة. لهذا، بوصلة قضيتنا العدالة هو الإنسان وكرامته، وإنها المرة المائة التي يستطيع فيها الإنسان أن يعيش حياته بكل الحقوق التي يتمتع بها، وإن إعطاء زهرة ماء قليل سيجعلها تجف ويعطيها الكثير من الماء يتلاشى أيضًا، لذلك يتطلب أن تطبق العدالة".
وشدد على أن نظامه يضع كل رأي فوق الرؤوس بما يحقق العدالة باجتهاد الصائغ ويعطي الإنسان حقه، وأشار خلال حديثه إلى الإصلاحات التي تم العمل عليها ومؤكدًا على أن احتياجات الأمة التركية ومطالبها حاسمة في إعداد خطة العمل لحقوق الإنسان.
وأضاف: "إن أعظم قوة ومصدر ثقة لدينا هي إرادة أمتنا التي جعلت من هذه الأرض وطنا حول خلافاته إلى ثروة لقرون، وكما قلت دائماً أفتخر بكوني من هذه الأمة، وهناك عملية تشاور واسعة النطاق وراء كل نشاط في خطة العمل التي وضعت وفقا لتوقعات أمتنا".
فيما كشف أردوغان عن وثيقة تتضمن تحقيق 9 أهداف، فيما أعدت خطة العمل هذه لتنفيذها على مدى سنتين. وقد أعدت خطة العمل لحقوق الإنسان لتنفيذها على مدى سنتين، حيث تتكون من 11 مبدأ أساسيا.
1- يعيش الإنسان بحقوقه التي لا غنى عنها، والتي ولد بها، والغرض الرئيسي من الدولة وواجبها هو حماية هذه الحقوق وتطويرها.
2- كرامة الإنسان تحت الحماية الفعالة للقانون باعتبارها جوهر جميع الحقوق.
3- الجميع متساوون أمام القانون دون أي تمييز على أساس اللغة والعرق واللون والجنس والفكر السياسي والمعتقد الفلسفي والدين والطائفة والأسباب المماثلة.
4- أن إيصال الخدمة العامة على قدم المساواة والنزاهة والنزاهة للجميع هو السمة الرئيسية لجميع النشاطات الإدارية.
5- يتضمن التشريع قواعد واضحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها ولا تخلق تردداً، فالسلطة العامة تنفذ هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
6- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يخالف مبدأ الأمن القانوني ومبدأ حماية الحقوق المكتسبة.
7- تحمي الدولة وتطور حرية المشاريع والعمل في إطار قواعد السوق الحرة القائمة على المنافسة ومبدأ الدولة الاجتماعية.
8- العملية القضائية والإدارية؛ إن افتراض البراءة، والحق في عدم التشوه، وشخصية المسؤولية الجنائية تركز على نهج يحمي مبادئه ويحميها ويعززها.
9- لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو شرحه للفكر.
10- إن سيادة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه ومحصن في كل المجالات كضمان للحقوق والحريات والعدالة.
11- ينبغي لأي شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت أن يحصل على طرق قانونية فعالة دون عناء.
ووضعت المبادئ الـ11 الأساسية لتحقيق العديد من الأهداف المهمة والتي تلبي احتياجات الأمة التركية، وفيما يلي الأهداف 9 لخطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان.
1- نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان.
2- تعزيز الحق في استقلال القضاء والمحاكمة العادلة.
3- القدرة القانونية على التنبؤ والشفافية.
4- حماية وتطوير حرية التعبير والتنظيم والدين.
5- تعزيز حرية الشخص وأمنه.
6- تأمين السلامة المادية والروحية والحياة الخاصة.
7- حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.
8- حماية الشرائح الضعيفة وتعزيز الرعاية الاجتماعية.
9- مستوى عال من الوعي الإداري والاجتماعي بحقوق الإنسان.
ما تم القيام به في عملية إعداد خطة العمل.
فيما جاءت الخطة وفق عملية الإعداد التي استمرت سنة ونصف التي اضطلعت بها وزارة العدل فيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أُدرجت جميع شرائح المجتمع في الخطة.
