تركيا.. الإفراج عن 10 مشتبهين من موقعي بيان الضباط المتقاعدين

قررت محكمة أنقرة، الثلاثاء، الإفراج عن 10 مشتبهين كانت قد أوقفتهم السلطات التركية يوم 5 نيسان/أبريل الجاري، في إطار تحقيقات النيابة العامة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.

ووفقًا لما ذكرته قناة “TRT HABER” التركية نقلا عن مراسلها، فقد تم الإفراج عن الضباط الموقوفين بشرط عدم مغادرة البلاد.

وكان مكتب المدعي العام التركي قد طالب باعتقال الضباط الأتراك المؤيدين لهذا البيان ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

ليتم بعدها فتح تحقيق بخصوص البيان المنشور تحت عنوان "بيان مونترو من 103 أميرالا" على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري" بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.

وتوقيف 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.

وأثار بيان الضباط المتقاعدين، موجة غضب واستنكار لدى الشعب والحكومة التركية، حيث علّق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “إنّ البيان ناجم عن نوايا سيئة، وليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية".

ورفض الرئيس التركي الربط بين قناة إسطنبول واتفاقية مونترو، معتبرا “مشروع قناة إسطنبول سيعزز استقلال تركيا”.

وتوعد أردوغان في معرض تعليقه على البيان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واصفا ما قام به الضباط المتقاعدين بـ "الإساءة الكبيرة إلى قواتنا المسلحة الباسلة".

وأضاف “لا يمكن قبول هذا البيان (الضباط المتقاعدين)، ضمن حرية التعبير، لأن حرية التعبير لا تتضمن جملا فيها تهديد للسلطة المنتخبة”.

وتابع “كل من يدعم الانقلابات سيحاسبه الشعب في الانتخابات”، مؤكدا على “وقوف الشعب التركي والحكومة ضد كل من يستهدف الديمقراطية وإرادة الشعب”.

وأكد أردوغان أن بلاده ملتزمة باتفاقية مونترو ولا نية للانسحاب منها، موضحا أن بلاده لن تتوانى عن مراجعة الاتفاقية في المستقبل متى دعت الحاجة إلى ذلك.