أنقرة تبدأ التحقيق في حملة "HelpTurkey"

بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا في المنشورات التي تبين أنها تحتوي على عناصر إجرامية تحت حملة #helpturkey.

وذكرت النيابة العامة في بيانها أنه تم تحديد أن بعض الأفراد والجماعات يحاولون إثارة القلق والخوف والذعر بين الجمهور وإهانة دولة وحكومة جمهورية تركيا من خلال حسابات حقيقية أو وهمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذه الحسابات تم تداول محتوى غير حقيقي تسبب في تداول معلومات مغلوطة حول الحريق، وحاولت خلق جو من الفوضى من خلال استفزاز مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانوا حساسين للموضوع، وتم نشر المنظمات الإرهابية من خلال هذه الحسابات بأساليب مماثلة من قبل، واستخدمت منصة التواصل الاجتماعي تويتر بشكل نشط في حملة #helpturkey.

نتيجة فحص  المحتوى المرئي والمكتوب، تبين أنه يؤثر سلبًا على الروح المعنوية ودوافع الموظفين العموميين والمتطوعين المعنيين في مكافحة الحريق في جهود إطفاء الحريق ويؤدي إلى اليأس، ويظهر أن الدولة غير قادرة على مكافحة الحريق باتباع استراتيجيات مثل تداول الادعاءات والأخبار التي لا أساس لها مع التلاعب على المستوى الفني، والتي تعتبر بمثابة جريمة.

ونتيجة لهذا التقييم، خلص إلى أن الجرائم مثل إهانة موظف عام بسبب واجبه / إهانة رئيس الجمهورية  وإهانة دولة وحكومة الجمهورية التركية وإثارة القلق والخوف والذعر بين الناس، يعتبر تحريض جزء معين من المجتمع على الكراهية والعداوة لجزء آخر، من قانون العقوبات التركي.

وفي هذا الصدد، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا حول العناصر الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تعليمات للوحدات ذات الصلة لإجراء التحليلات الفنية اللازمة من أجل التعرف على الأشخاص الحقيقيين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تنسيق الحسابات الوهمية فيما يتعلق بالإجراءات الجارية وتعميم المنشورات التي تحتوي على العناصر المذكورة.