الاستخبارات التركية تحبط شبكة تجسس تابعة للموساد

أحبطت المخابرات التركية شبكة موساد تتكون من 15 شخصا منظمين في خلايا من ثلاثة أشخاص تنشط بهدف التجسس داخل البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة الصباح في تقرير خاص، تم ضبط شبكة من 15 شخصًا كانوا يتجسسون لصالح إسرائيل بهدف جمع معلومات عن الطلاب الفلسطينيين والسوريين في تركيا.

وأوردت الصحيفة أنه تم استجواب جميع العملاء، وجميعهم من أصل عربي، وبعد إنهاء المخابرات التركية من استجوابهم فإنه سيتم تعميق التحقيق بشكل أكبر وإعداد لوائح اتهام ضدهم.

وحول تفاصيل إحدى الخلايا من الشبكة، تبين أنها كانت على تواصل مع الموساد الإسرائيلي، وعقدت اجتماعات معهم.

وبعد هذه الاجتماعات، تم الحصول على معلومات ووثائق مهمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بأساليب  استخباراتية، وتم تسليمها إلى الضباط الميدانيين، الذين يطلق عليهم اسم "ضباط الحالة" في مصطلحات المخابرات.

أوردت الصحيفة أن عملية التواصل كانت عن طريق الهواتف العامة، وتم إرسال معلومات خاصة عن الطلاب الذين هم من المواطنين الأتراك أو مواطنين أجانب، إلى الموساد، مقابل المال.

ونتيجة لعملية متابعة ومراقبة استمرت لمدة عام كامل تم كشف الشبكة وفك رموزها وأهدافها، ليتم شن عملية واسعة النطاق ضدهم.

حيث حدد جهاز المخابرات التركي أن شبكة تجسس كانت تتعقب الطلاب الفلسطينيين والسوريين في تركيا وكان هدفهم هو الإبلاغ عن المعلومات الشخصية لهؤلاء الطلاب، خاصة  الذين تلقوا تدريبًا في مجال صناعة الدفاع.

واتضح أيضًا أن الشبكة كانت تحاول مصادرة وثائق مهمة لإسرائيل وفي هذا السياق كان يعد تقارير عن الجمعيات والمنظمات وتم نقل المعلومات التي تم الحصول عليها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بشكل مشفر عبر الشبكة.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن أعضاء الشبكة يسافرون إلى الخارج لتلقي التوجيهات ويتم الاتصال فيما بينهم عن طريق  الهواتف العمومية وتتم عملية الدفع باستخدام العملات مشفرة أو من خلال مكاتب تحويل الأموال أو تجار المجوهرات. 

وكان الموساد يساهم في حل أي مشاكل تواجه تأشيرة الجواسيس لكي تعمل الشبكة بشكل مريح وتتمكن من التنقل بحرية.

وللقبض عليهم شنت المخابرات عمليات متزامنة في 4 مدن واعتقلت فيها الـ 15 مشتبه.

وتم نقل المشتبه بهم الـ 15، الذين تم إحضارهم إلى المحكمة في 19 أكتوبر / تشرين الأول بعد إجراءاتهم، إلى محكمة الصلح الجنائية بإسطنبول مع طلب اعتقالهم بتهمة "التجسس الدولي" بعد أخذ أقوالهم من قبل مكتب المدعي العام.