البرلمان التركي يوافق على تمديد تواجد قواته العسكرية في سوريا والعراق

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على المذكرة التي تقدمت بها الرئاسة، لتمديد تواجد القوات العسكرية التركية في سوريا والعراق، لمدة عامين آخرين اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، صوت حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب البلد، وحزب الديمقراطية والنهضة، وحزب الاتحاد الكبير بالموافقة، فيما صوت حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي بالرفض، في حين لم يكشف حزب السعادة وحزب النصر عن رأيهما.

وتقضي المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية الأربعاء الماضي، إلى البرلمان، بتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وتؤكد المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

ونصت المذكرة على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق.

وتضيف: "من جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا، وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

كما تضيف: "التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

وتفيد بأن تنظيم "بي كا كا/ب ي د - ي ب ك" الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.

كما تشير المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتضيف: "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".