المتاجر التركية تتوجه للقضاء لإزالة الغرامة المالية التي تلقتها.. والبيم تلمح إلى دوافع سياسية

قررت المتاجر المتسلسة في تركيا التوجه للقضاء اعتراضًا على الغرامة التي فرضتها هيئة الرقابة التركية.

حسبما نقلت صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، في نطاق تحقيق المنافسة غير العادلة، فرض مجلس المنافسة غرامات إدارية قدرها 2 مليار و 671 مليون ليرة على كل من Bim و CarrefourSA و Migros و ŞOK و A 101 و Savola Gıda.

بعد الإعلان عن القرار من قبل هيئة الرقابة، جاء الرد الأول من سلسلات المتاجر أنهم سيتوجهون للقضاء بهدف الطعن بالقرار.

حيث أصدرت البيم بيان ذكرت فيه إن "العقوبات المفروضة على ربط مزاعم "الأسعار الباهظة" بسلاسل السوق سوف تشكل سابقة سيئة لهيئة المنافسة التي ينبغي أن تضطلع بدور تنظيمي محايد ومستقل عن التوجهات السياسية، وأن تلقي بظلالها على سمعتها الدولية. وفي عملية الدفاع القانوني، تم الكشف بشفافية في ضوء البيانات الملموسة أنه لا يوجد أي من العناصر المذكورة للكشف عن أي انتهاك للمنافسة من قبل شركتنا، وعلى الرغم من ذلك، اتخذت هيئة المنافسة قرارًا غير عادل، واستندت في هذا القرار إلى الاتصالات اليومية ومراسلات البريد الإلكتروني للأسواق مع مورديها، وملاحظات الاجتماع بين الوزارة ومسؤولي الشركة، وتغييرات أسعار الرف المعتادة".

"مع هامش الربح المنخفض وسياسة الأسعار المنخفضة، قدمت البيم مساهمات كبيرة في الحد من التضخم في تركيا في السنوات ال 25 الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الظهور بمظهر "المسئول عن الغلاء" وفرض عقوبة غير مسبوقة في التاريخ بزعم التكتل هو قرار غير عادل ولا يخدم تنمية بيئة الاستثمار والسوق الحرة في بلادنا. لهذا السبب، ستدافع البيم عن حقوقها حتى النهاية وستتخذ القرار بشكل شامل إلى القضاء. نتمنى ألا يسكت قضاءنا المستقل والنزيه على الظلم الذي عانينا منه".

فيما ادعت إدارة سلسة متاجر "شوك" أن العقوبة استندت لاتهامات غير عادلة وأشارت إلى أن أولويتها لطالما كانت تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة وبأسعار الوقت.

أما ميجروس فلم تختلف عن سابقاتها وأصدرت بيان ذكرت فيه "لا تقبل شركتنا المسائل الموجهة ضدنا في القرار المعلن. وفي هذا السياق، وبعد إخطارنا بالقرار المسبب ، سيتم رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار من خلال ممارسة حقوقنا القانونية خلال الفترة المحددة".