أردوغان يعلن القرارات المتخذة ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الانخفاض المتواصل الذي تشهده الليرة التركية مقابل الدولار.

وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف في أثناء تقييم مدخراتهم”.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف.

وأضاف بأنه سيتم خفض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى %‎10.

وتابع "وبهدف زيادة جاذبية نظام التقاعد الفردي لدينا، سنقوم بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة ‎%‎5 لتصل إلى ‎%‎30".

كما أعلن أنه سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية بمقدار نقطة واحدة.

وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي التركي.

وأكد الرئس أردوغان أن تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى اتّخاذ أدنى خطوة للتراجع عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي.

وأوضح أنه “لن تكون هناك حاجة لتحويل المواطنين ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية بحجة أن سعر الصرف سيكون أعلى”.

وجدّد أردوغان تأكيده على مواصلة حربه ضد أسعار الفائدة، قائلا: “من الآن فصاعدًا لن تكون هذه الدولة جنّة لأولئك الذين يضاعفون أموالهم بالفائدة".

وبيّن أنه مع خفض سعر الفائدة، سيرى الجميع كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون بضعة أشهر.

وأضاف “نتفهم جميع مواطنينا المتضررين من الأوضاع الأخيرة، ونرحب بأي انتقاد يتم توجيهه بحسن نية”.

وتوعد أردوغان الذين يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا: “نحن على دراية بمكر أولئك الذين يحاولون طعن بلادهم وأمتهم في الظهر من خلال فتح مناقشات على غرار نظام الصرف”، مضيفا: "اتخذنا كافة الإجراءات ضد أولئك مستغلي الفرص بالتخزين ورفع الأسعار".

وتابع: "نعلم جميعًا أن هناك 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار مخبأة "تحت الوسادة" في بلادنا".