القضاء التركي ينتصر للأجانب ضد قرارات بلدية بولو "العنصرية"

قضت المحكمة الإدارية في ولاية بولو التركية، بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن بلدية بولو (التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض)، برئاسة تانجو أوزجان، ضد الأجانب المقيمين في الولاية.

وذلك حسبما أفادت به الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء.

وقالت الرابطة: "في الدعوى التي قدمناها لإلغاء القرارات التمييزية لمجلس بلدية بولو بشأن رسوم المياه والزواج ، تم اتخاذ قرار بوقف التنفيذ.".

وأضافت: "على عكس قرار وقف التنفيذ، الذي سبق للمحكمة أن قضت به مؤقتاً على أساس إمكانية حدوث ضرر لا يمكن تلافيه، تقرر هذه المرة أيضاً أن الإجراءات تتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية، وتشمل التمييز وليس لها أساس شرعي".

يُذكر أن  بلدية بولو، كانت قد أصدرت قرارات بزيادة رسوم النكاح ورسوم المياه للمواطنين الأجانب المقيمين فيها، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدّم أوزجان، مقترحًا لمجلس البلدية لرفع رسوم الزواج في المدينة 100 ضعف للأجانب، لتصل إلى 100 ألف ليرة تركية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتّخذ رئيس البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، قرارا يقضي برفع أسعار المواصلات ووسائل النقل للطلاب الأجانب بما فيهم السوريين أو غير المقيمين في المدينة.

وكان "أوزجان" الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف.