كيف يتم إلغاء عقد ملكية العقارات للأجنبي في تركيا؟
هناك معايير تؤخذ بعين الإعتبار عند شراء عقار في تركيا فمثلاً إذا كنت تريد شراء شقة في اسطنبول ضمن مشروع جديد، فسيتم تحديد السعر من قبل المطور العقاري ولكن بالنسبة لسعر العقار عند شراء عقار في اسطنبول هل هو مناسب لك أم لا، توجد شركات تقييم عقاري معتمدة من قبل الحكومة التركية ومهمتها تحديد السعر المناسب للعقار فإذا كنت تشتري هذا العقار من قبل وكيل عقاري أو من غير وجوده تقوم شركات التقييم العقاري بتحديد إذا كان السعر مرتفع أو منخفض أو مناسب عن طريق القيام بمقارنة العقار مع عقارات مماثلة له موجودة في نفس المنطقة.
تحت أي ظروف يمكن إلغاء عقد ملكية العقارات للأجنبي في تركيا :
بداية يتم إلغاء عقد شراء العقار في تركيا للأجنبي في حال تمت مخالفة الغاية أو الهدف من العقار عند شرائه في أول الموضوع ، فمثلا إن تم شراء العقار في تركيا بهدف السكن والاستقرار وتم استخدامه لأعمال تجارية فسوف تقوم الجهات المختصة بإلغاء عقد البيع واعتباره كأنه لم يكن ، كما أن عقود تملك العقارات في تركيا تعد لاغية في حال تم شرائه بأساليب ملتوية بعيدة عن القوانين والنظم الموضوعة في البلد ، بالإضافة إلى أن في حال انتهت المدة المحددة للبدء بالمشروع ولم ينفذ منه شيئا على أرض الواقع تعد عقود البيع والشراء للعقارات في تركيا غير موجودة مطلقا.
قانون التملك العقاري في تركيا:
أصدر البرلمان التركي قانوناً يمنح حق تملك العقارات على كافة أراضي الجمهورية التركية لجميع مواطني دول العالم لاغياً مبدأ التعامل بالمثل باستثناء حاملي جوازات سفر دول: أرمينيا- كوبا - كوريا الشمالية - نيجيريا - سوريا.
القانون رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 والمعدل بواسطة القانون رقم 6302 والذي تم العمل به اعتبارا من تاريخ 18/5/2012م هو الأساس القانوني للاستثمار العقاري في تركيا والذي يتيح للأجانب تملك العقار في تركيا.
التأكد من مواصفات العقار في تركيا قبل الإقدام على شرائه:
عليك أن تقارن بين السعر المطلوب ثمنا لها وبين مطابقتها للمواصفات على أرض الواقع ، والعوامل التي تحدد سعرها هي مثلا عن قريبة من الساحل ، وإن كانت تقع قرب شبكة المواصلات العامة والذي يعد هذا العنصر عامل يبحث عنه الجميع ، اذا كانت الشقة ضمن المجمع السكني تكون أغلى من الشقة العادية وهذا عنصر واضح للجميع ، بالإضافة إلى أن الإطلالة التي تتمتع بها الشقة تلعب دورا مهما في إعطائها سعرها الحقيقي ، وعلاوة على ذلك فإن قدم البناء من حداثته يعمل على تحديد سعر الشقة العقارية في تركيا فالبناء ذو العمر الحداثي يعتبر أغلى سعرا من القديم لأنه يعد أقل استهلاكا ، وأخيرا هناك عامل مهم يلعب دورا في تحديد سعر الشقة وهو الشقة المفروشة يكون سعرها أكثر من الشقة الخالية.
مصاريف نقل الملكية:
- يشترط أن لا تقل قيمة العقار في الطابو عن القيمة المحددة في تقرير معدل قيم العقارات في المنطقة.
- رسوم إجراءات الطابو و تقدر بـ 2 % من قيمة العقار المسجلة في الطابو.
ملاحظات يجب على الأجانب الانتباه لها عند شراء عقار في تركيا.
- قبل شراء العقار في تركيا يجب على المشتري مراجعة مدية السجل العقاري للتأكد من السلامة القانونية للعقار ، وخلوه من أي مشاكل قانونية كالقروض أو حجز أو مشاكل ميراث.
- في حال عدم القدرة على الحصول على موعد لإجراء نقل الملكية يمكن مراجعة مديرية السجل العقاري مباشرة.
- ينصح بعد الاعتماد على وسطاء عقاريين غير موثوقين سواء كانوا شركة أم أشخاص.
- لا يشترط حصول المشتري على إذن إقامة في تركيا حتى يتم إجراء عملية نقل ملكية العقار في تركيا .
- في حال وقوع أي خلاف بين أطراف العقد يجب الرجوع إلى الهيئات القضائية التركية المعنية.
• أما في حال كان المشتري شركة أجنبية ذات رأس مال الأجنبي: يجب مراجعة مديرية السجل التجاري للحصول على وثيقة تحدد نسب رأس المال، ثم مراجعة مديرية التخطيط في مبنى المحافظة في الولاية المعنية للحصول على إذن منها.
الأوراق المطلوبة لعملية نقل الملكية:
1. حجز موعد في مديرية السجل العقاري لإتمام إجراءات نقل الملكية.
2. سند ملكية العقار في تركيا و الذي يتضمن ( العنوان التفصيلي للعقار ).
3. جواز السفر إضافة إلى ترجمته.
4. تقرير معدل قيم العقارات في المنطقة و يصدر هذا التقرير عن البلدية.
5. تقرير تقييم العقار في تركيا ,
6. وثيقة تأمين الزلازل للعقار في تركيا .
7. صورة شخصية للبائع إضافة إلى صورتين للمشتري.
8. مترجم محلف في حال كان أحد الأطراف لايجيد اللغة التركية.
9. في حال كان إجراء الشراء يتم بوساطة وكالة أبرمت خارج تركيا، في القنصلية أو السفارة فيحتاج المشتري إلى ترجمة لها مصدقة من مترجم محلف، مرفقة بالنسخة الأصلية للوكالة.
10. في حال كان مشتري العقار أجنبي يجب إبراز إبصال بنكي مختوم بتصريف قيمة العقار من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية داخل البنوك التركية الرسمية.
