44 استقالة تعصف بحكومة جونسون.. هل سيأتي دوره؟
تتوالى الاستقالات في الحكومة البريطانية منذ الثلاثاء الماضي، وارتفع عددهم ليصل إلى 6 وزراء غادروا مناصبهم خلال الأيام الماضية وكان آخرهم إعلان براندون لويس وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية استقالته من حكومة بوريس جونسون، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته للتنحي.
وأفادت التقارير باستقالة أكثر من 44 وزيرا ومسؤولا من الحكومة البريطانية، من بينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.
حيث أعلن وزير الخزانة البريطاني جون غلين استقالته من حكومة جونسون، ولحقت به الوزيرة في وزارة الداخلية البريطانية فيكتوريا أتكنز التي استقالت من منصبها احتجاجاً على سياسة جونسون.
واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.
وأعلن النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت، أمس الأربعاء، عن استقالته من منصبه وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".
وقال المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كريس ماسون، أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني أقال مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، والذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون بأن عليه التنحي.
تأتي هذه السلسلة من الاستقالات ضمن سياق الغضب العام في حزب "المحافظين"، لكنها تكتسب أهمية قصوى من حيث التوقيت ومن حيث الخلفية السياسية لوزيري المالية ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد، اللذين افتتحا حملة الاستقالات.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من الوزراء التقت جونسون وطلبت منه الاستقالة من منصبه، ولكنه شدد على تمسكه بالسلطة قائلا إن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة.
وفي وقت سابق، حاول جونسون، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا تبريراته حول أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته .
لكن جونسون تعهد أمس الأربعاء، أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلا إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة.
ومن المتوقع أن تكون الأيام القادمة أياماً عصيبة ومصيرية بالنسبة لمستقبل جونسون السياسي، ولصراعه من أجل البقاء في منصبه على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.
