حملة واسعة ضد الزيادات غير العادية في قطاع العقارات في تركيا
قال نور الدين النبطي ، وزير الخزانة والمالية التركي : "إننا نتابع عن كثب الزيادات غير العادية في الأسعار في قطاع العقارات .
وأكد الوزير أنه تم التركيز على هذه القضية وسيتم عمل كل ما هو ضروري.
يذكر أن المديرية العامة لتحليل المخاطر في وزارة الخزانة والمالية تواصل أنشطتها في نطاق المكافحة الفعالة للاقتصاد غير الرسمي.
و ذكرت قناة ” trt haber” التركية وفق ما ترجمته نيوترك بوست، أن الوزارة بدأت بفحص العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات واحدة تلو الأخرى .
وأوضح الوزير النبطي ، في بيان حول الموضوع ، أنه تم فحص البيانات المالية وبيانات سند الملكية والإعلانات العقارية ، كما تم إجراء دراسات تحليلية وتقييمية.
وأشار إلى أنه في هذا السياق ، يتم تحديد العوامل المسببة لارتفاع الأسعار والتضخم في قطاع العقارات من خلال مواقع الإعلانات العقارية.
كما يتم تحديد الأفراد والشركات التي تعطل توازن العرض والطلب عن طريق الزيادات المصطنعة للأسعار ، وتسبب التضخم ، وتؤثر سلبًا على السوق ، ولا تعلن بشكل صحيح عن دخلها من مبيعات المنازل.
على الصعيد ذاته أكد الوزير أنه يتم إرسال المعلومات إلى المؤسسات ذات الصلة من أجل الشروع في الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يخلقون بيئة تضخمية ولا يفيون بالتزاماتهم الضريبية.
وكشف الوزير أنه بالإضافة إلى مبيعات المساكن ، يخضع وكلاء العقارات أيضًا للتحقيق، مبيناً أنه نتيجة للدراسات ، تم أيضًا تحديد الأفراد والشركات التي تخلق المضاربة في سوق العقارات ، أو تتجاهل دخلهم من مبيعات المنازل أو تقدم إقرارات غير كاملة ، وتفشل في الوفاء بالتزاماتها الضريبية ، وخاصة رسوم سند الملكية.
