هل سترتفع أسعار الإنشاءات في تركيا بارتفاع أسعار الحديد المسلح؟

حدثت في الآونة الأخيرة، تطورات غير متوقعة في أسعار حديد التسليح، عقب ارتفاع أسعار المواد في جميع أنحاء تركيا.

وأدى التضخم الذي بدأ في قطاع البناء في نهاية عام 2021 والزيادة المفاجئة في سعر الصرف إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

مما دعا المقاولون والمهندسون وغيرهم العاملون في صناعة البناء، على مواكبة الزيادة الكبيرة في مواد البناء على أسعار الشقق، مما أدى إلى بيعها بتكلفة عالية للغاية، وذلك في مواجهة الزيادة المفاجئة في التضخم.

وفي المقابل، لم يرض المواطنون بأي حال من الأحوال عن هذا الوضع، ووصل دخول المواد الحديدية القادمة من الخارج إلى السوق المحلية التركية، باحتسابها على سعر الصرف بالليرة التركية إلى مستوى لا يمكن تجاوزه.

وفي بداية عام 2022 ، قرر المئات من المقاولين والمهندسين الناشطين في قطاع البناء في تركيا تعليق تشييد المباني مؤقتًا واتخذوا الإجراءات اللازمة، لكن للأسف لم يتحقق المطلوب.

وبسبب أسعار حديد البناء، التي يقال إنها زادت بنسبة 350-400 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بشكل مفرط، وارتفعت أسعار البيع إلى مستويات خطيرة.

هناك ادعاءات متعددة حول ما إذا كانت أسعار الحديد قد ارتفعت بسبب الطلب أو سعر الصرف.

ويذكر أن نفاد المواد الحديدية في السوق المحلية، جاء بسبب أن التجار قاموا بشرائها بتكاليف باهظة نتيجة التخزين.

كما قام المقاولون في جميع أنحاء البلاد، جنبًا إلى جنب مع موظفيهم، بإيقاف العمل لمدة 15 يومًا من أجل تقليل سعر حمولة حديد التسليح، على الرغم من الإشارة إلى الزيادة في تكاليف البناء كسبب لهذا الارتفاع في أسعار المساكن مقارنة بالعام السابق، لوحظ وجود حركتين مختلفتين تتعارضان مع المعدل الموازي.

ولسوء الحظ لم يحدث الانخفاض المتوقع في سعر طن حديد التسليح، بل ارتفع مرة أخرى، وكانت هناك زيادة تصاعدية في الأسعار، مع تصرفات التجار الذين أرادوا تحويل الأزمة إلى فرصة في الأسواق المحلية والأجنبية.