الجدل يشتعل في مصر بعد إلزام الفنادق بالسماح بالبوركيني في المسابح
أثار قرار وزارة السياحة الثلاثاء بإلزام الفنادق وجميع المنشآت المرخصة من الوزارة بالسماح للسيدات بارتياد المسابح بالزي المعروف باسم "البوركيني" حالة من الجدل الواسع.
وفي كل عام تشهد مصر في فترة الصيف خاصة جدلاً كبيراً جدلا بشأن "البوركيني"، الذي يغطي الجسم كاملا، نتيجة منع بعض المنشآت السياحية ارتداءه في المسابح.
وفي شهر يونيو الماضي كانت آخر أزمة تفجرت بشأنه في مصر حينما صرحت الكاتبة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني بأنها ترفض هذا الزي، وأيدها زوجها، وهو في الوقت ذاته عضو بمجلس الشيوخ.
ووقتها انتقل النقاش بشأن "البوركيني" إلى داخل لجنة السياحة في مجلس الشيوخ، بناء على طلب أحد النواب.
وأوصت اللجنة آنذاك بإصدار وتعميم منشور لكافة الجهات والقرى السياحية، فيما يتعلق بضوابط وقواعد ارتياد المسابح، بمراعاة الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصري.
وأكدت اللجنة كذلك أنها مستعدة لتلقى كافة الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف بهذا الشأن، والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.
وشددت اللجنة كذلك على أن "القانون لا يمنع أن تتخذ بعض المنشآت لوائح داخلية خاصة، وأن بعض التعاقدات في بعض القرى السياحية، التي وقعت بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زي معين في أحواض السباحة".
من جهته كشف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة محمد عامر أسباب التعميم الذي أصدرته الوزارة، الثلاثاء، بإلزام الفنادق بالسماح بـ"البوركيني" وفقاً موقع "سكاي نيوز عربية".
و قال عامر إنه "تعميم دوري، ولا يتعلق بأزمة معينة".
و أشار إلى أنه "كل فترة يتم التنبيه على المنشآت المرخصة من وزارة السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للنشاط السياحي، وعلى رأسها عدم التفرقة بين السياح سواء محليين أو أجانب، على أساس الزي أو الجنس أو اللون أو أي شيء آخر".
كما أضاف أنه "لا يوجد في قانون السياحة المصري ما يمنع ارتياد المسابح بالبوركيني أو أي زي آخر، بشرط ملاءمة خامته لنشاط السباحة ومراعاة الاشتراطات الصحية".
و كشف أن كل الفنادق والمنشآت المرخصة من وزارة السياحة ملتزمة بالقانون والتعليمات، مشيرا إلى أن الأزمات التي تفجرت حول منع "البوركيني" كانت في منشآت لا تتبع الوزارة ولا تخضع لسلطتها.
أوضح أن هناك منتجعات أو قرى يطلق عليها وصف سياحية وهي غير مرخصة من وزارة السياحة لكن من الإدارات المحلية، وبالتالي صاحبة الولاية عليها هي المحليات لا الوزارة.
وفي ختام تصريحاته شدد عامر على أن هناك اشتراطات لا بد أن تستوفيها أي منشأة لتحصل على ترخيص وزارة السياحة، ومن أهمها الالتزام بقانون السياحة الذي يفرض عدم التفرقة بناء على الزي أو الجنس أو اللون أو غير ذلك.
