جمعية المصارف اللبنانية تلقي باللوم على إدارة الدولة بشأن أزمة البنوك

صرحت جمعية المصارف اللبنانية أن إدارة الدولة، هي المسؤولة عن أزمة حسابات الودائع في البلاد، وليس البنوك.

وجاء في بيان مكتوب من النقابة أن "الحكومة كانت تنفق أموال المودعين وتأخرت في الموافقة على خطة الإنقاذ والتشريعات اللازمة لضمان العدالة نيابة عن جميع المودعين".

وتضمن البيان العبارات التالية:

"الدولة هي التي تقر الموازنات وتنفق وتبدد وفق القانون، ثم تعلن عن توقفها عن السداد، والمسؤولية الأولى والأكبر عن العجز المالي هي الدولة نفسها، والدولة ملزمة بتعويض المودعين. "

وفي لبنان، الذي شهد مداهمات مصرفية من قبل المودعين الذين جمدت الدولة ودائعهم لفترة، تم اليوم اقتحام 4 فروع في البقاع وصور وطرابلس وبيروت.

وتم تجميد جميع حسابات الودائع بالعملات الأجنبية منذ عام 2019 للحيلولة دون ذوبان احتياطيات العملات الأجنبية في لبنان.

كما أعلن مصرف لبنان المركزي في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 أنه يستطيع سحب أموال المواطنين بسعر صرف محدود تحدده الحكومة.

وبينما كانت البلاد مسرحًا لأحداث مختلفة من حين لآخر بسبب هذه التطورات، أخذ مواطن لبناني في العاصمة بيروت موظفي البنك كرهائن طوال اليوم لأنه لم تيستطع سحب أمواله، ثم استسلم.

وفي بيروت ، في 14 أيلول / سبتمبر ، اقتحمت سيدة البنك لسحب أموالها وغادرت الفرع بعد أخذ مبلغ 13 ألف دولار في حسابها.

في أعقاب هذا الحادث، وقعت ما لا يقل عن 7 مداهمات مصرفية أخرى في 16 سبتمبر / أيلول في أجزاء مختلفة من البلاد.

يوم أمس، داهم 4 أشخاص في البلاد أحد البنوك واستولوا على 11 ألف دولار من حساباتهم.