تحليل معمّق لتوقعات الذهب في 2026، يقرأ دور الفائدة، التضخم، الدولار، والطلب الاستثماري، ويعرض السيناريوهات المحتملة بعيدًا عن التوقعات المطلقة.
الاقتصاد التركي
تحليل يشرح أسباب حساسية أسعار الذهب في الأيام الأخيرة من الشهر، ودور الفائدة، الدولار، وإغلاق المراكز الاستثمارية في تشكيل حركة المعدن الأصفر.
أثار موضوع إغلاق الأسواق الكبرى (زنجير ماركتلر) يوم الأحد في تركيا جدلًا واسعًا بعد توصية قطاع التجزئة بإغلاقها لدعم esnaf، لكن لا يوجد قرار رسمي بعد من وزارة التجارة، ولا يزال الموضوع في طور دراسات وتنفيذ محتمل مستقبلاً.
مع ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن الكبرى بتركيا، يتجه كثير من السكان والمقيمين للبحث عن مدن أقل تكلفة توفر سكنًا مناسبًا وخدمات أساسية بأسعار معقولة، ما يجعلها خيارًا جذابًا للعيش والاستقرار.
مع دخول العام الجديد، تتباين توقعات السكان في تركيا بين التفاؤل بتحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية والخدمية، والحذر من استمرار ضغوط المعيشة، في ظل ترقّب لقرارات حكومية مؤثرة خلال الفترة المقبلة.
تشهد تركيا تطبيق تنظيم جديد في عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، يقوم على التمييز بين الماكينات الموجودة داخل فروع البنوك وتلك المنتشرة خارجها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المصرفي وتنظيم إدارة السيولة النقدية.
توقعات الاقتصاد التركي في 2026 وفق بيانات البنك المركزي ومؤسسات دولية، مع قراءة لمستقبل التضخم، الفائدة، الليرة، والاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 39.5% إلى 38% ضمن قرارات لجنة السياسة النقدية، في خطوة جديدة ضمن السياسة الاقتصادية.
البنك المركزي التركي يُجري تعديلًا جديدًا على تعميم حماية الليرة ضمن سياسات تنظيم النقد والأسواق المالية.
توقع الخبير الاقتصادي Tuna Kaya أن أسعار الذهب قد تشهد مستويات قياسية في عام 2026، مع احتمالات صعود قوي لكل من الأونصة والجرام في تركيا، وقدّم توصيات للمستثمرين حول كيفية الاستفادة ضمن سيناريوهات السوق.
أوضح تقرير أن حدود السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي (ATM) في تركيا تختلف بين البنوك، وهناك اتجاه لزيادتها في 2025 لتسهيل الوصول إلى النقد، لكن القيم تعتمد على سياسة كل بنك ونوع الحساب.
أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إيداع مدفوعات الدعم الاجتماعي والاقتصادي لشهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، ضمن برامج دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين مستوى المعيشة.
تتأثر الليرة التركية بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، من قرارات الفيدرالي الأمريكي إلى تحركات الدولار وأسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال، ما ينعكس على التضخم والاستثمار والاقتصاد التركي.
حدّد تركيا الحدّ الأدنى للأجور لعام 2025 عند 22,104 ليرة تركية صافي شهريًا، وسط دعوات ونقاشات قوية بزيادة كبيرة عام 2026 لتغطية التكاليف المعيشية المتصاعدة والتضخم.