ترامب يصدر أمراً بتحويل المتحولات جنسياً إلى سجون الرجال

أصدرت السجون الفيدرالية الأمريكية تعليمات جديدة بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، تقضي بتحويل النساء المتحولات جنسياً لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال. وجاء هذا القرار كجزء من أمر تنفيذي شامل صدر في أول يوم لتوليه منصبه، يهدف إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص إلا بناءً على جنسه عند الولادة. وقد أثار هذا القرار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً وحقوق السجناء، الذين رأوا أنه يعرض هذه الفئة للخطر.

يذكر أن ترامب كان قد أصدر في عام 2018، خلال ولايته الأولى، قراراً بحظر خدمة الأشخاص المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي إلا في ظروف استثنائية. وشمل هذا الحظر أيضاً الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بعدم تقبل الشخص لحالته الجنسية بشكل تام. وكان المتحولون جنسياً قد حصلوا على حق الخدمة في الجيش عام 2016 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي يناير 2025، ألغى ترامب قانوناً كان قد فرضه سلفه بايدن، والذي نص على أن "الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها". جاء هذا الإلغاء في إطار سياسة ترامب التي تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالجنس البيولوجي فقط.

كما وقع ترامب في 20 يناير 2025 مرسوماً يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، ويستعيد ما وصفه بـ"الحقيقة البيولوجية" على مستوى الحكومة الفيدرالية. وينص المرسوم على إنشاء فئات محددة على مستوى الولايات تشمل: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".

وبموجب هذا القانون، يتعين على جميع الوكالات الفيدرالية استخدام هذه الفئات فقط عند تفسير أو تطبيق القوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية، وفي جميع أنشطتها الرسمية والوثائق والاتصالات. كما يحظر على الاستبيانات الرسمية تضمين أي أسئلة تتعلق بالهوية الجنسية.

يُعتبر هذا المرسوم جزءاً من جهود إدارة ترامب لإعادة تعريف السياسات المتعلقة بالهوية الجنسية على المستوى الفيدرالي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه الذين يرون فيه حماية للحقوق البيولوجية، ومعارضيه الذين يعتبرونه انتهاكاً لحقوق المتحولين جنسياً.