تركيا تمدد مهلة الطعن على ضريبة العقار المبالغ فيها حتى نهاية 2025

أنقرة – أعلنت المحكمة الدستورية التركية (AYM) والجمعية العامة لمجالس الضرائب الإدارية (Danıştay) عن قرار تاريخي يخص ملاك العقارات في عموم البلاد، حيث تم تمديد المهلة القانونية للطعن على قرارات الزيادة المبالغ فيها في ضريبة العقار حتى نهاية العام الجاري، بعد أن كان الموعد السابق محددًا في 8 سبتمبر.

هذا القرار يعني أن جميع المواطنين الذين يواجهون زيادات غير مبررة في ضريبة العقار أصبح لديهم الحق في رفع دعاوى قضائية ضد قرارات لجان التقييم المحلية حتى 31 ديسمبر 2025.

خلفية القرار

جاء هذا التطور بعد شكاوى واسعة من المواطنين بسبب الزيادات المفاجئة في تقييمات العقارات، والتي اعتُبرت في بعض المناطق "مبالغ فيها" بشكل لا يتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية. وأكدت المحكمة الدستورية أن فرض قيود زمنية قصيرة على الطعون يتعارض مع الحق الدستوري في التقاضي، ومن ثمّ تم تعديل المدة لتمنح المتضررين مساحة كافية للدفاع عن حقوقهم.

أهمية الخطوة

تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

إعطاء فرصة لإلغاء القرارات غير العادلة التي قد تؤثر على أسعار العقارات والإيجارات.

فتح الباب أمام الملاك لإعادة تقييم قيمة عقاراتهم بشكل أقرب إلى الواقع.

تحذيرات الخبراء

أشار خبراء الضرائب إلى أن أي حكم قضائي يُلغى فيه قرار لجنة تقييم محلية قد يُستخدم كمرجع في قضايا أخرى ضمن نفس المنطقة أو الحي، مما يجعل أثر الطعن القضائي يتجاوز الفرد إلى المجتمع بأكمله.