تركيا وأمريكا تستعدّان لخريطة طريق لتبادل تجاري بقيمة 100 مليار دولار

في خطوة تشير إلى عودة الطموح التجاري بين أنقرة وواشنطن، أفادت وسائل الإعلام التركية بأن حكومتي البلدين بصدد وضع خريطة طريق جديدة تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مئة مليار دولار في الأمد المتوسط. التقرير نُشر في صحيفة Dünya تحت عنوان “Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için yeni yol haritası hazırlıyor”. 

حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة شهد تذبذبات، لكنّه لم يصل إلى المستوى الطموح الذي يُنتظره كثير من المسؤولين الاقتصاديين في كلا الدولتين. وتأتي هذه المبادرة في سياق رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتوازنة، تخفيف العوائق الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصًا مع التوجه العالمي نحو إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد بعد جائحة كورونا والأزمات المترابطة.

كما أن كلا الجانبين يرى أن هناك قطاعات إمكانات كبيرة للتبادل الإضافي: التصنيع الذكي، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الاتصالات، الصناعات الدفاعية، والبنية التحتية.

مكوّنات خريطة الطريق المحتملة

وفق التقرير، الخريطة المرتقبة قد تتضمّن النقاط التالية:

تخفيض الحواجز الجمركية واللوجستية
التركيز على اتفاقيات تسهيل التجارة، خفض الرسوم غير التعويضية، تبسيط الاجراءات الجمركية بين المرافئ التركية والموانئ الأميركية.

تعاون في البحوث والتكنولوجيا
مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، التقنيات النظيفة، الطاقة المتجددة، وربما تصنيع أشباه الموصلات.

الشراكات في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي
تشجيع مستثمري الولايات المتحدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في تركيا (موانئ، سكك، نقل ذكي) مع تسهيلات ضريبية وضمانات.

آليات تسوية المنازعات وضمانات قانونية
اتفاقيات لضمان حقوق المستثمرين، آليات التحكيم، حماية الملكية الفكرية، والإطار القانوني لتسوية النزاعات التجارية.

تنمية التبادل في القطاعات المكمّلة
مثل قطع الغيار، التصنيع المتعلق بالسوق المحلي، السلع الاستهلاكية، الصناعات الثقيلة، والمواد الخام التي تستطيع كل دولة أن توفرها للأخرى بكفاءة.

التحديات التي تواجه المبادرة

الفجوة في الميزان التجاري الحالي بين البلدين، حيث الولايات المتحدة غالبًا ما تكون الصادرات التركية أقل مما تستورده من أمريكا.

التوترات السياسية والدبلوماسية التي قد تؤثر على استمرارية الالتزام باتفاقات طويلة الأمد.

السياسات الداخلية في كلا البلدين والمتطلبات التشريعية قد تعيق تنفيذ بعض التسهيلات المقترحة.

التغيرات في الاقتصاد العالمي، الحواجز التقنية أو العقوبات المحتملة في بعض القطاعات المعينة (مثل التقنيات الحساسة أو الدفاع).

إذا تم تنفيذ الخريطة بكفاءة، فإن ذلك قد يدعم تحوّلًا في العلاقات التجارية التركية-الأمريكية، ويجذب استثمارات كبيرة إلى تركيا من الشركات الأميركية، مع تدفّق للصادرات التركية إلى السوق الأميركية في قطاعات قيمة مضافة. وقد يُسهّل ذلك دخول تركيا إلى سلاسل توريد عالمية أقوى، مع تعميق الروابط الاقتصادية بين الطرفين.