التغييرات القانونية في تركيا 2026.. ضرائب وقواعد جديدة
مع اقتراب عام 2026، تستعد تركيا لتطبيق واحدة من أوسع الحزم القانونية والتشريعية التي تمس الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب. التغييرات تشمل قوانين الضرائب والضمان الاجتماعي والمرور، إضافة إلى لوائح جديدة في الأمن السيبراني والمناخ ورؤوس أموال الشركات.
وتستعرض نيو ترك بوست أبرز هذه التعديلات وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، وما أعلنته الوزارات والبرلمان التركي خلال الأشهر الأخيرة.
🔹 أولًا: تغييرات ضريبية شاملة اعتبارًا من يناير 2026
1. تعديلات على دخل الإيجارات والعقارات
القانون الضريبي الجديد يعيد هيكلة الامتيازات الممنوحة لمالكي الشقق المؤجرة، حيث يتم:
تقليص الإعفاءات الحالية
تشديد الرقابة على التصريح الضريبي
فرض ضوابط جديدة على الخصومات المتعلقة بقروض السكن
وتأتي هذه التغييرات بهدف تنظيم سوق الإيجارات والحد من التلاعب الضريبي.
2. رفع مستوى التدقيق الضريبي
بدءًا من 2026، ستتم مراجعة الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلًا من سنوي في بعض القطاعات، مع زيادة الغرامات عند الإقرار بقيمة أقل من الواقع، خصوصًا في العقارات والتجارة الإلكترونية.
3. سياسة ضريبية أشد في موازنة 2026
تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الميزانية، ما قد يؤدي إلى:
زيادة طفيفة في الضرائب غير المباشرة
إعادة تنظيم شرائح ضريبة الدخل
تحسين فعالية التحصيل الضريبي
🔹 ثانيًا: قانون مرور جديد يدخل حيز التنفيذ مطلع 2026
القانون الجديد المكوّن من 36 مادة يتضمن:
رفع الغرامات على السرعة والمخالفات الخطرة
سحب الرخصة عند تكرار المخالفات خلال فترة زمنية قصيرة
تدعيم الطرق بكاميرات ذكية ومراقبة إلكترونية
تشديد العقوبات على القيادة بدون رخصة أو تحت تأثير الكحول
وهذا القانون يمس مباشرة المقيمين والسياح الذين يستخدمون السيارات داخل تركيا.
🔹 ثالثًا: تغييرات مهمة في نظام الضمان الاجتماعي 2026
1. رفع نسبة الأقساط في باğكور (Bağkur)
ستتم زيادة نسبة الاشتراكات عند استكمال فترات التأمين السابقة، ما يرفع التكلفة على العاملين لحسابهم الخاص.
2. ارتفاع الحد الأعلى لمساهمات التأمين
من المقرر رفع سقف أجور الاشتراك في التأمين الاجتماعي، ما ينعكس على:
الموظفين ذوي الرواتب العالية
الشركات التي توظف عمالًا بأجور مرتفعة
3. تقلص بعض الحوافز
قد يشهد 2026 تخفيضًا لمجموعة من الحوافز التي كانت تغطي جزءًا من اشتراكات التأمين للشركات الصغيرة.
🔹 رابعًا: قانون الشركات – رفع رأس المال الإلزامي
اعتبارًا من 2026، ستحتاج الشركات العاملة في تركيا إلى:
رفع الحد الأدنى لرأس المال وفق المعايير الجديدة
أو إعادة هيكلة الشركة قانونيًا قبل 31 ديسمبر 2026
هذا القرار يستهدف تعزيز صلابة الشركات وزيادة الحماية للمستهلكين والشركاء.
🔹 خامسًا: قوانين المناخ والأمن السيبراني.. دخول مرحلة التنفيذ
1. قانون المناخ التركي
تركيا بدأت تطبيق نظام مراقبة الكربون والانبعاثات تمهيدًا لإنشاء سوق تداول الانبعاثات (ETS)، ما يؤثر على:
الصناعات الثقيلة
شركات الطاقة
المصانع الكبرى
2. قانون الأمن السيبراني (7545)
عام 2026 سيكون عام التدقيق والتفتيش الإلكتروني؛ إذ تُلزم الشركات بـ:
حماية البيانات
تسجيل الهجمات الإلكترونية
تحديث البنية الأمنية بشكل دوري
الامتثال لمعايير وطنية إلزامية
🔹 سادسًا: ماذا تعني هذه التغييرات للأجانب والمقيمين؟
للمقيمين:
غرامات أعلى في نظام المرور
تغييرات في الضرائب المتعلقة بالعقارات والإيجارات
تشديد في الإجراءات الاجتماعية والمالية
للمستثمرين:
ضرورة مراجعة الوضع الضريبي للشركات
رفع الحد الأدنى لرأس المال
الالتزام بالقوانين البيئية والرقمية الجديدة
استعداد أكبر لتكاليف التأمين والاشتراكات
🔸 خلاصة نيو ترك بوست
عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا في المنظومة القانونية التركية، مع انتقال البلاد نحو رقابة مالية أعلى، وتشدد في قوانين المرور، وتحديث شامل لبيئة الأعمال.
هذه التغييرات ستؤثر في المقيمين والمستثمرين الأجانب على حد سواء، ما يجعل الاستعداد المبكر وفهم القوانين الجديدة ضرورة لتجنب الغرامات والاستفادة من الفرص.
