تعديل قانوني بالبرلمان التركي ينهي ملاحقة المغتربين عسكرياً

تتجه أنظار الجاليات التركية والمغتربين حول العالم إلى البرلمان التركي (Meclis)، الذي يستعد لمناقشة مسودة تنظيم تشريعي جديد ومترقب يخص المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج من حاملي الجنسية المزدوجة، والذين واجهوا لسنوات طويلة ملاحقات قانونية بسبب تخلفهم عن أداء أو تسوية الخدمة العسكرية الإلزامية.

ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة، فإن التعديل القانوني الجديد يحمل بشرى سارة لنحو 400 ألف مواطن مغترب؛ حيث ينص على إلغاء صفة "هارب من الخدمة العسكرية" أو "متخلف" (Bakaya / Asker Kaçağı) عن حاملي الجنسية المزدوجة الذين يملكون إقامات وعقود عمل نظامية في بلدان المهجر وتجاوزوا السن القانوني للخدمة. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع القيود القانونية التي كانت تمنعهم أو تعيق حركتهم أثناء زيارة وطنهم الأم.

بموجب هذا التنظيم، سيُتاح للمشمولين بالقانون تقنين وتسوية أوضاعهم بشكل مرن وعبر قنوات ميسرة تضمن تقدمهم بطلبات "الخدمة العسكرية بالبدل المالي" (Dövizle Askerlik)، دون مواجهة الغرامات المالية التصاعدية أو الملاحقات القضائية التي كانت تفرض سابقاً كعقوبات على التأخير. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتشجيع ارتباط المغتربين بوطنهم وتسهيل معاملاتهم القنصلية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الجاليات التركية في الخارج.