169 مليار ليرة حوافز ضريبية للبحث والتطوير في 2025 بقفزة 59.5%.. وقطاع المعلومات والاتصالات يتصدر المستفيدين

رقم يلخّص أين تضع تركيا رهانها الاقتصادي: 169 مليار ليرة صرفتها الدولة حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير في 2025 — بقفزة تقارب 60% في عام واحد، بحسب ما أوردته قناة TRT التركية عن بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK).

وبالأرقام: بلغت الحوافز الضريبية الموجهة لأنشطة البحث والتطوير 169 مليار و33 مليون ليرة العام الماضي، مقابل 105 مليارات و977 مليون ليرة في 2024 — أي بزيادة 59.5%.

أين ذهبت؟ استفادت المنشآت في المقام الأول من دعم استقطاع ضريبة الدخل بـ86 مليار و105 ملايين ليرة، تلاه دعم ضريبة الشركات بـ81 مليار و63 مليون ليرة، ثم ضريبة الدخل بمليار و725 مليون ليرة، فدعم ضريبة القيمة المضافة بـ141 مليون ليرة. وبحسب نفقات البحث والتطوير المصرح بها، جاء 50.9% من الحوافز غير المباشرة من دعم استقطاع ضريبة الدخل، و49.1% من حوافز ضريبة الشركات والدخل والقيمة المضافة.

من استفاد؟ بلغ عدد المنشآت المستفيدة 11835 منشأة في 2025. وبتصنيفها وفق النشاط الرئيسي، تصدرت الترتيب: المعلومات والاتصالات بـ6098 منشأة، ثم الصناعة التحويلية بـ2421، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ1627.

مناطق التكنولوجيا: في إطار قانون مناطق تطوير التكنولوجيا رقم 4691، بلغت حوافز ضريبتي الدخل والشركات 43 مليار و227 مليون ليرة — استحوذت منشآت المعلومات والاتصالات على 71.2% منها، والصناعة التحويلية على 14.5%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 5.9%. أما في إطار القانون رقم 5746 لدعم أنشطة البحث والتطوير والتصميم، فبلغت حوافز الضريبتين 39 مليار ليرة.

وتقرأ الأرقام مع ما نشرناه صباح اليوم عن قفزة صادرات الاتصالات والحاسوب وخدمات المعلومات 25.3% إلى 6.72 مليارات دولار: قطاع البرمجيات التركي يتلقى أكبر حصة من الدعم — ويسجل في المقابل أسرع نمو تصديري بين القطاعات الخدمية.