البرلمان التركي يناقش مشروع قانون للإفراج عن 90 ألف سجين

بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون يسعى إلى إدخال تعديلات على قانون من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن حوالي 90 ألف سجين.

وقدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مسودة الاقتراح إلى حزب "الحركة القومية" قبل أسبوعين تقريبًا وبدأ مداولات حول الموضوع مع أعضاء حزبين معارضين، هما حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "جيد" الأسبوع الماضي.

ومرر مشروع القانون لجنة العدل بالبرلمان والجمعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء لمناقشة اللوائح الجديدة.

وقال نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، إن مشروع القانون يشرف على التعديلات في 11 قانونًا مختلفًا ويتكون من 70 مادة.

وبين أوزكان وفق ما ترجمت "نيو ترك بوست" نقلًا عن وسائل إعلام أوردت تصريحاته، أن الإنفاذ مجال يصعب تنظيمه. وبهذا المعنى، فإن الجرائم التي تؤذي ضمير الجمهور، مثل الجرائم الجنسية [الاعتداء]، والجرائم المخدرة، والقتل من الدرجة الأولى، والعنف ضد المرأة وجرائم الإرهاب، تُركت خارج نطاق النقاش".

ويشرف مشروع القانون أيضًا على اللوائح المتعلقة بمدى السجن، بسبب تفشي كوفيد 19 في البلاد، وفقًا لأوزكان.

ومع مشروع القانون، سيتمكن المدانون في السجون المفتوحة من قضاء وقتهم في الإقامة الجبرية لمدة شهرين، خلال جائحة الفيروس التاجي. كما ستتمكن وزارة العدل من تمديد الإقامة الجبرية مرتين على الأكثر.

وردا على سؤال حول عدد السجناء الذين سيتمكنون من الاستفادة من اللائحة الجديدة، قال أوزكان إن حوالي 90 ألفا سيقضون وقتهم تحت الإقامة الجبرية.