تركيا تمنح الجنسية لهذه الفئة من اللبنانيين
أعلنت تركيا اعتزامها منح جنسيتها إلى فئة معينة للبنانيين، وذلك خلال زيارة الوفد الرسمي التركي يوم السبت الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد تعرضها لكارثة مرفأ بيروت.
حيث صرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الذي كان على رأس الوفد الرسمي المرافق لنائب الرئيس، فؤاد أوقطاي، بأن تركيا ستقف مع التركمان في لبنان وعبر كامل أنحاء العالم.
وقال أوغلو: سنمنح الجنسية التركية للأخوة الذين يقولون نحن أتراك، نحن تركمان، ويعبرون عن رغبتهم في ان يصبحوا مواطنين في تركيا، مضيفا أن هذه تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقصد وزير الخارجية التركي، بكلامه، حسب القانون التركي، اللبنانيين الذين يملكون وثائق ثبوتية تؤكد أصولهم التركية، والذين تعود جذورهم للدولة العثمانية التي حكمت لبنان بين 1516-1917.
حيث يتقدم الراغب في الحصول على الجنسية التركية من هذه الفئة، بطلب بعد أن يظهرالوثائق والمستندات التي تؤكد ذلك، ويشترط أن تكون مترجمة ومصدقة من كاتب العدل، ثم من قائم المقام أو دائرة الوالي ويتم تقييمها حسب الأصول، كم يمكن للمعني تقديم طلب التجنيس المرفقة بالوثائق إلى مكاتب السفارات والقنصليات التركية بالخارج، دون حضوره الشخصي للأراضي التركية.
ولاتزال الكثير من العائلات ذات الأصول العثمانية، في الدول التي كانت تحت ظل الحكم العثماني 1299-1923، منها في الدول التي بقيت تحت الحكم قرابة أربع قرون مثل: لبنان وسوريا التي يوجد بها نحو مليون تركماني، والسودان وفلسطين، ومنها في الدول التي حكمتها الدولة العثمانية حوالي 350 عام منها الجزائر وليبيا وتونس والكويت والصومال وغيرها، بالإضافة إلى دول البلقان واليونان، وغيرها من الدول التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
كما يتيح القانون التركي للأجنبي حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية:
-الإقامة على الأراضي التركية، وحدد القانون مدّة الإقامة ب 5 سنوات متواصلة على الأراضي التركية، بالإضافة إلى شروط أخرى مثل تأكيد الرغبة في الإقامة الفعلية من خلال شراء عقار، أو إنشاء أي عمل أو استثمار في تركيا، وغيرها.
-الزواج من مواطن أو مواطنة تركية، ويعتبر أسهل طريقة للحصول على الجنسية، لأن الشرط الوحيد الذي وضعه القانون هو استمرارية الزواج لمدة 3 سنوات، وأن يكون زواج رسمي، ولا يشكل أي خطر على الأمن القومي التركي.
-التجنس بالتبني، يحصل القاصر الجنبي على الجنسية بشكل فوري عند توثيق هذا التبني.
-منح الجنسية الاستثنائي بقرار حكومي، للسلطة التنفيذية ولمجلس الوزراء الحق في منح أي أجنبي الجنسية إذا كان لا يمثل خطرا على الأمن القومي أو الأمن العام، وممن سيقدمون خدمات عظيمة لتركيا وفي مختلف المجالات.