ترجمة: تركيا تستمر بتعديل القوانين لتسهيل عمل الشركات والمستثمرين
نشرت الصحيفة التركية الرسمية القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر، مع بعض الإضافات عليها والتي تتعلق بإعادة هيكلة الديون الضريبية وأقساط التأمين الخاصة وترتيبات حوافز العمالة، بما في ذلك قانون التأمين ضد البطالة والتعديلات على بعض القوانين المتعلق بهم.
ووفقًا للقانون، يمكن هيكلة الالتزامات الضريبية ودفعها على 18 قسطًا، والتي تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية، والرسوم، وجميع الغرامات الإدارية، وديون القروض التعليمية، ومستحقات الخزانة التي تغطي الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تقديم خصم لمن يرغب بدفع الديون دفعةً واحدة.
ويشمل القانون جميع الغرامات الإدارية، مثل الغرامات الضريبية، معدلات التأخير، وحركة المرور، والانتخابات، وغرامات السكان، والغرامات الصادرة بموجب قانون النقل البري، والغرامات المفروضة على المعابر غير المنتظمة للطرق، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.
وعلى الراغبين في الإستفادة من إعادة الهيكلة عليهم بتقديم طلب قبل نهاية العام الجاري، ويمكن سداد هذه الديون على 18 قسطاً، يتم دفعها كل شهرين، وسيتم إلغاء الفائدة في حال الدفع مقدمًا بحلول تاريخ الدفعة الأولى.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن هيكلة الديون المستحقة للإدارات الخاصة في المقاطعات، وضريبة الممتلكات، وضريبة نظافة البيئة، الإعلان والترويج، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورسوم النفايات الصلبة، وأسهم المشاركة على الطرق، ومستحقات الشركات بسبب الرسوم والرفع والفوائد المختلفة.
وبحسب القوانين، تم تأجيل تاريخ دفع الإيجار والتصريح النهائي والمخصصات النهائية وحق الإرتفاع والإذن بالاستخدام وتكاليف الفوائد الإضافية وأسهم الإيرادات التي كان من المقرر تحصيلها بين 1 أبريل 2020 و30 يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، للمستثمرين والمشغلين الذين وثقتهم وزارة الثقافة والسياحة.
وسيتم تأجيل عقود الإيجار، والتخصيصات النهائية، والحق في الإرتفاع، وأذونات الاستخدام، وتكاليف الفوائد الإضافية، والحصص من الإيرادات، التي يجب تحصيلها بين 1 يوليو و31 ديسمبر 2020، لمدة عام واحد دون شروط، وستُحصَّل هذه المستحقات دون أي زيادات أو فوائد حتى نهاية الفترة المؤجلة، ولن يتم استرداد الرسوم المفروضة عن هذه الفترة.
كما سيتم تطبيق معدل ضريبة الشركات بخصم قدره نقطتان على الأرباح لفترة الإحتساب، بدءًا من فترة الإحتساب التي تم الإعلان عنها لأول مرة، من أجل تعزيز الإنفتاح العام والتسجيل والمؤسسية، والبنوك وشركات التأجير وشركات العوملة وشركات التمويل ومؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية، ومؤسسات النقد الأجنبي المعتمدة، وشركات إدارة الأصول، ومؤسسات أسواق رأس المال وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المعاشات التقاعدية، باستثناء أسهم المؤسسات التي لا تقل حصتها عن 20 في المائة المتداولة في البداية في سوق الأسهم في بورصة اسطنبول للأسهم.
اقرأ المزيد: تركيا تقر قوانين جديدة تسهل عمل الشركات والمستثمرين
