البرلمان التركي يوافق على مقترح قانون يردع المختزنين

تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن زيادة الردع ضد التخزين، من قبل لجنة الصناعة والتجارة البرلمانية في تركيا.

مع الاقتراح، سيتم تعديل المادة بعنوان "الأحكام الجزائية" من قانون تنظيم تجارة التجزئة.

ستتم إعادة الحدود الدنيا والعليا للغرامات الإدارية التي يفرضها المصنعون والموردون وشركات البيع بالتجزئة على أولئك الذين ينخرطون في أنشطة تؤدي إلى ضيق السوق وتعطل توازن السوق والمنافسة الحرة وتمنع المستهلك من الوصول إلى السلع. 

ومن أجل ردع المختزنين، سيتم زيادة الحد الأدنى للغرامات البالغ 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، والحد الأعلى البالغ 500 ألف ليرة إلى 2 مليون ليرة وستدخل اللائحة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022.